مارون ناصيف- صحيفة الجمهورية

سيقصد مرشّحو التيارات والأحزاب وزارة الداخلية والبلديات خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً قبل الإثنين 27 أيار الجاري، موعد إقفال باب الترشيح، في حال لم يمدّد المجلس النيابي لنفسه لسنتين، لتقديم طلبات ترشيحهم.

من جهتهم، سيقصد نواب "التيار الوطني الحر" أيضاً وزارة الداخلية مع الطامحين العونيين إلى دخول الندوة البرلمانية، إضافة إلى المقرّبين من التيار وأصدقاء العماد ميشال عون، لتقديم ترشيحاتهم، وفيما بعد لكل حادث حديث.

"الترشيح شيء وتركيب اللوائح شيء آخر مختلف تماماً، فمن يترشح اليوم ليس من الضروري أن يكون على متن اللائحة البرتقالية التي ستخوض المعركة الانتخابية على مساحة الوطن".

هذا ما سمعه نواب التكتل منذ أن عاد شبح قانون الستين ليخيّم على ساحة النجمة؛ وهذا ما يسمعه يومياً كل من يتمنّى أن يكون أحد سعداء الحظ على لوائح "التغيير والإصلاح". لا فارق من أين تصل الرسالة وكيف. فإما أن يبلغ العماد عون المعنيين بنفسه في اجتماع التكتل أو خلال خلوة لمجموعة من الكوادر، وإما أن يلجأ لهاتفه الخلوي متصلاً بأحدهم في هذه الدائرة أو تلك لتجهيز أوراقه المطلوبة لطلب الترشيح.

المهمّ أن تكتمل الترشيحات قبل إقفال أبواب وزارة الداخلية؛ والمهمّ أيضاً، بحسب أوساط التيار، عدم الذهاب إلى معركة بمقعد شاغر أو بمرشّح لم يكن في الحسبان انضمامه إلى اللائحة، بل فرضه النقص في المرشّحين مرشحاً جدياً في اللحظات الأخيرة. أما الاختيار أو كلمة الحسم، كما يسميها طامحو "التيار"، فلن تقع دائماً وأبداً إلا على صاحب الحظ الأوفر في الفوز على منافسه في اللائحة الأخرى، ودائماً بحسب ما تعطيه استطلاعات الرأي التي تجريها شركات إحصاء متخصصة.

شرطٌ آخر يضعه العماد عون في كل معاركه الانتخابية على جميع المرشحين، ألا وهو الالتزام سياسياً قرار التكتل، وإذا لم يتوافر هذا الالتزام، فمن رابع المستحيلات أن يبارك العماد عون الترشيح، حتى لو أثبتت لغة الأرقام والإحصاءات أنّ هذا المرشح هو من أصحاب الحظوظ ولديه نسب تأييد عالية شعبياً في دائرته الانتخابية.

إذاً، وعلى رغم كل المخاطر الأمنية التي يمكن أن تحول دون إجراء الانتخابات، وخصوصاً في المناطق الساخنة كصيدا وطرابلس وعكّار وعرسال، أطلق الجنرال صافرة البداية لطلبات الترشيح بدءاً من أمس، غير أنّ الطامحين فضّلوا التريث بعض الشيء، لكن مهلة التريث هذه تنتهي غداً لإفساح المجال أمام الذين قد ترد طلباتهم بسبب مستند ناقص، لاستكمالها قبل منتصف ليل الإثنين.

"وبما أنّ استطلاعات الرأي جيّدة جداً والرأي العام المسيحي غاضب على "القوات اللبنانية" بعد انقلابها على القانون الأرثوذكسي"، يقول نائب في التكتل، "يجب إعداد العدّة كاملة للمعركة منعاً لأي غدر قد نتعرّض له لإخراجنا من اللعبة كما حصل في انتخابات 1992، وفي حال فرض التمديد علينا، فلا حول ولا قوة...".