خيمت الخلافات امس على الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة متابعة الملف السوري في مقر الجامعة في القاهرة، وقالت مصادر عربية لصحيفة "الحياة" إن "فريقا يرى أن هناك تراجعاً عربياً ودولياً في التعامل مع الأزمة وتراجعاً دولياً تجاه رحيل الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، وأن هناك تغيراً في موقف الأمين العام للجامعة نبيل العربي يتماشى مع موقف المبعوث العربي - الدولي الاخضر الإبراهيمي، الذي يقول إنه لن يتم حسم المعركة عسكرياً، ومهما طالت فإنه لا بد من حلها سياسياً وجلوس الطرفين، وهو طرح تؤيده الجزائر والعراق، وتدعمان مشاركة الدول العربية ومشاركة الحكومة السورية في مؤتمر "جنيف - 2".

وقال الوزراء أعضاء اللجنة في ختام الاجتماع إنهم توصلوا إلى عناصر لإنجاح مؤتمر "جنيف - 2" المقرر في حزيران (يونيو) المقبل، وطلبت اللجنة من رئيسها حمد بن جاسم رئيس الوزراء - وزير الخارجية القطري والأمين العام للجامعة نبيل العربي عرض هذه العناصر على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والإبراهيمي.


وأكدت مصادر قريبة من الاجتماع الذي لم يستغرق سوى نصف ساعة ولم يعقبه مؤتمر صحافي كالمعتاد، أن خلافات برزت بين المجتمعين، ما أدى باللجنة إلى الطلب من العربي الدعوة إلى اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بشكل طارئ في الخامس من حزيران/ يونيو المقبل وقبيل انطلاق المؤتمر الدولي للتوصل إلى موقف موحد.

وأوضحت المصادر أن الخلاف تركز على مدى قانونية إصدار اللجنة لقرارات، وضرورة اعتبارها توصيات ترفع الى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، كما وأصرّ العراق والجزائر على تأكيد دعم المؤتمر الدولي من دون ضغوط وشروط.، واعترضا على التوجه إلى مجلس الأمن واستباق نتائج المؤتمر الدولي.


وكان الوزراء عقدوا اجتماعاً تشاورياً شارك فيه الإبراهيمي وتميزت النقاشات بالسرية ولم يسمح لأعضاء الوفود بحضور الاجتماع.