المحرر المحلي + صحيفة "السفير"  
 

بقي العنوان الأمني متقدما على سائر الاهتمامات الداخلية, وجديده في الساعات الماضية توقيف عدد من المشتبه فيهم بالتعامل مع العدو الاسرائيلي, فيما ارتفعت وتيرة التحضيرات الانتخابية وتصاعدت حدة الخطاب لدى مختلف الفرقاء قبل تسعة أيام من فتح صناديق الاقتراع, في وقت بدأت دوائر القصر الجمهوري الإعداد للجولة الحوارية الأخيرة في العهد النيابي الحالي والتي ستنعقد الاثنين المقبل, ومفهوم ان الغاية من هذه الجولة «تبريد الأجواء» قبل اسبوع من موعد الانتخابات, فيما يستعد اعضاء المجلس الدستوري العشرة لأداء قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال الاسبوع المقبل, الذي سوف يشهد ايضا انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء, استبعدت مصادر وزارية أن يقر فيها مشروع قانون الموازنة, الذي يبدو انه أحيل توافقيا على الحكومة المقبلة.

على الصعيد الأمني, توالى نشاط الاجهزة الامنية في ملاحقة شبكات التجسس الاسرائيلية, وتمكنت المديرية العامة للأمن العام من توقيف اربعة اشخاص يشتبه بتعاملهم مع العدو, اثنان في بلدة كفركلا وهما الشقيقان م. ج. وع. ج., والآخران من بلدة الخيام هما العميل السابق أ. ك. ر. وزوجته، كما أوقف خامسا فلسطينيا في وادي الزينة, تردد انه شقيق احد المسؤولين عن امن مسؤول فلسطيني كبير. فيما اوقفت مخابرات الجيش في الجنوب كلاً من ع. غ. وي. ح. في صور وتبيّن انهما ابنا شقيقتي العميل الموقوف ناصر نادر. وفي التحقيق, كما اكد مصدر أمني لـ«السفير» ان نادر قد جنّدهما, واعترف ع. غ. انه يملك جواز سفر اسرائيليا موجودا في منزل والده في ألمانيا, وأنه سبق له ان سافر الى المانيا, ومن هناك انتقل الى اسرائيل, حيث اخضعه العدو لدورة تدريب على بعض الاجهزة.

وفيما اكدت مصادر امنية واسعة الاطلاع انطلاق ما وصفته «ورشة عمل امنية واسعة» سعيا لكشف «الشبكات النائمة», والعمل على تجميع كل الخيوط والعناصر المتصلة بها, لكنها اشارت الى ان العملية لم تنضج بعد. وقد كشفت عن ضبط اسلحة مع بعض الموقوفين اضافة الى الاجهزة المتطورة.

وقالت هذه المصادر ان التحقيق مع الموقوف نادر قطع مرحلة مهمة, واقترب جدا من تأكيد دوره في اغتيال المقاوم الشهيد غالب عوالي. وتبيّن جليا ان نادر على مستوى عال من التدريب, «وقد استنتجنا من خلال التحقيق معه ان لديه القابلية والقدرة على تنفيذ الاغتيال».

وأعرب مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي عن ثقته بانهيار كل البنية التجسسية التي بناها العدو الاسرائيلي في لبنان, وقال لـ«السفير»: نحن مستمرون بالعمل بعيدا عن الضوء, ونحن واثقون في نهاية الأمر من ان الإنجاز الذي حققناه في كشف الشبكات الاسرائليلية سيؤدي بالحد الادنى الى ضرب البنية التجسسية الكاملة والشبكات التي زرعها العدو في لبنان منذ سنوات, وبالتالي لن يكون في إمكان العدو ان يستعيد عينيه في لبنان وأن يبني شبكات بسهولة.

وقال المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني لـ«السفير»: إن هناك اسماء كثيرة لعملاء اعترف بها الموقوفون خلال التحقيق معهم, علما ان المثير للاهتمام ان كثيرين من هؤلاء الموقوفين هم من العملاء السابقين الذين اعادت اسرائيل تجنيدهم في السنوات الاخيرة وخصوصا بعد حرب تموز 2006. وقد اظهر التحقيق مع الموقوفين ان بعضهم على مستوى عال جدا من التدريب لمواجهة التحقيق, ولمسنا ذلك بوضوح مع موقوف وادي الزينة الذي عثر لديه على اجهزة كومبيوتر وسلاح مموّه مجهز بمنظار, ما يعني انه قد يكون من «الفريق التنفيذي», ومع ذلك يستمر في الإنكار.

وقال جزيني: «نحن وبرغم الامكانات والقدرات المتواضعة التي يملكها الامن العام, مستمرون في مطاردة الشبكات, والتي هي من صلب صلاحية الامن العام, ولن نتوقف, برغم النقص الحاد في العديد, والامكانات المادية الضئيلة والتجهيزات شبه المنعدمة».

في موازاة ذلك, قال مصدر قريب من قيادة فرع المعلومات لـ«السفير»: ان اهم ما حصل, هو اننا فتحنا ملف شبكات التجسس الاسرائيلية, بعدما اصبحنا نملك ما يكفي من المعلومات التي تدين الاشخاص المعنيين وتؤكد تورطهم مع الموساد الاسرائيلي, بدليل ان كل الذين تم توقيفهم, ثبت ان جميعهم متورطون بالتعامل, ولم نوقف احدا لا شبهة عليه.

وأضاف المصدر: فعليا, كان فرع المعلومات هو السباق لفتح هذا الملف, الا انه اشار الى تنسيق تم بين فرع المعلومات وحزب الله قبل ساعات قليلة من بدء عملية اعتقال المتورطين, حيث تم عرض الامر بالتفصيل على «حزب الله» مع التأكيد على خطورة هذه الشبكات, وخصوصا على الحزب الذي شجعنا على بدء العملية وتوقيف المتورطين.

الا ان مصادر مواكبة لهذا الملف, أشارت الى ان الملف المذكور, والمتعلق بالعميل أديب العلم, كان موجودا لدى الفرع منذ العام 2007, فلماذا ترك كل هذه المدة, ولم يفتح في حينه؟