أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس الخميس، بإخلاء سبيل شرطيين متهمين بقضية استشهاد الشاب حسين الجزيري، الذي فارق الحياة في (14 فبراير/ شباط 2013)، بكفالة 500 دينار لكل منهما، وفي حال عجزهما عن سداد المبلغ يتم تجديد الحبس لهما لمدة 20 يوماً ويمنعان من السفر.


وخلال الجلسة، طالب المحامي يونس زكريا، الذي حضر مع الشرطيين، بإخلاء سبيلهما لمكوثهما 90 يوماً في الحبس الاحتياطي، كما بيَّن أن هناك شيوعاً في الاتهام بخصوص الواقعة، فيما أكد الشرطيان أنهما "كبشا فداء في القضية، وخصوصاً أنه في يوم الواقعة كان هناك العديد من رجال الأمن الذين يملكون سلاح الشوزن الذي استخدم في ذلك اليوم".

وأوضح الشرطيان أنهما من دون أي تحقيق معهما بخصوص الواقعة من قبل الجهات الأمنية تم اختيارهما بشكل عشوائي، وطلبوا منهما كتابة إفادتهما بخصوص الواقعة، في الوقت الذي ليس هما من قام بالواقعة، وأن لديهما عوائل في البحرين والتزامات، مطالبين بإخلاء سبيلهما.

وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أنكر الشرطيان تهمة الاعتداء المفضي إلى الموت التي وجهت إليهما، ونفيا تسببهما بأي شكل كان في وفاة الجزيري.