عقد رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي إجتماعاً مع رئيسي الحكومة السابقين عمر كرامي وفؤاد السنيورة والرئيس المكلف تمام سلام قبل ظهر اليوم في السرايا، خُصص لمناقشة الأوضاع الراهنة خصوصاً في طرابلس.

وفي بيان لهم إثر اجتماعهم، أكّدوا على التمسك بسياسة النأي بالنفس بشكل كامل وجدّي، وهي السياسة التي اطلقها واتبعها لبنان لتجنيبه الشرور والاخطار المحيطة به في المنطقة، وتحديدا تجاه ما تشهده سوريا من ازمات وصراعات، اضافة الى التمسك باعلان بعبدا والالتزام بميثاق الجامعة العربية والقرارات الدولية المتصلة بلبنان، والتشديد على مبدأ عدم التدخل في شؤون الاخرين انطلاقا من الالتزام بمبدأ رفض تدخل الاخرين في شؤون لبنان .

كما أكّد البيان التمسك بأسسس العيش المشترك الاسلامي -المسيحي والاسلامي -الاسلامي وكذلك المسيحي- المسيحي ونبذ الفرقة والانقسام والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ودعم المؤسسات الرسمية الشرعية الامنية والسياسية والحفاظ على هيبة الدولة واحترام سلطتها، فضلاً عن التمسك باتفاق الطائف وأهمية استكمال تطبيق بنوده كافة تطبيقا سليماً على مختلف المستويات".

ورفض المجتمعون انتشار المظاهر المسلحة "الميليشياوية" الخارجة عن القانون في اي منطقة من المناطق اللبنانية ودعوة الاجهزة الامنية والقضائية الى اتخاذ الاجراءات والتدابير الآيلة الى وضع حد نهائي وحاسم للاخلال بالامن والعبث به تداركاً للمخاطر التي ستنجم عن استمرار الفلتان الامني.

وقد استعرض المجتمعون الاوضاع المتدهورة في مدينة طرابلس وشددوا على استنكار وشجب الاحداث الامنية المرفوضة التي تشهدها المدينة تحت عناوين وذرائع مختلفة وخاصة المواجهات والاشتباكات العسكرية بين ابناء واحياء المدينة الواحدة والتأكيد على التمسك بالعيش الواحد والآمن في المدينة .

ورفض البيان بعض محاولات الاعتداء على الاجهزة العسكرية والامنية وفي مقدمتها الجيش اللبناني الباسل ودعوة هذه الاجهزة الى الضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون ويحمل السلاح لاي جهة انتمى، فضلاً عن دعوة الاجهزة الامنية الى تطبيق خطة عاجلة لمنع المظاهر المسلحة في جميع احياء وشوارع مدينة طرابلس، توصلاً إلى أن تكون مدينة طرابلس مدينة منزوعة السلاح، والحرص عند الاقتضاء على المحاسبة عن أي تقصير في هذا المجال.

وقد أكد المجتمعون على ان هذا الوضع السياسي والامني بلغ حداً من الدقة والخطورة يحتم الاسراع في انجاز عملية تشكيل الحكومة لتتحمل مسؤولياتها كاملة في اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة هذا الوضع وتدارك اخطاره.

كما تداول المجتمعون بما طرأ من مستجدات في موضوع دار الفتوى وقرروا المباشرة في اتخاذ الخطوات اللازمة للمحافظة على وحدة المسلمين وصون مؤسساتهم.