أعلن وزير الدفاع التونسي الجديد رشيد الصباغ، الجمعة، أن بلاده ستطبق في الفترة القادمة قانون الطوارئ "بكل صرامة"، منبهاً إلى أن السلطات "لن تتساهل مستقبلاً مع كل من يخرق" هذا القانون.

رشيد الصباغ

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، أكد الوزير التونسي، الذي يعد من المستقلين، أن "الأمور لا يمكن ان تستمر بهذا الشكل"، وأنه "لن يقع التساهل مستقبلاً مع كل من يخرق القانون، أيا كان"، وأوضح أن "الوضع الأمني الحالي في البلاد يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ"، ولفت الصباغ إلى أن قانون الطوارئ "ليس مطبقاً الآن بكل الإمكانيات الموجودة في النص القانوني وإنما بشكل جزئي".

وأشار وزير الدفاع التونسي إلى أن "المجلس الوطني للأمن" الذي عقد الجمعة اجتماعه الثاني بإشراف رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي (البرلمان) بحث "الخيارات الامنية الواجب اتباعها في الفترة المقبلة"، وأضاف أن هذه الخيارات "ستكون حازمة وصارمة مع احترام مبدأ حقوق الإنسان".

والجدير بالذكر أن قانون الطوارئ مفروض في تونس منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وتحدث الرئيس التونسي المنصف المرزوقي  نهاية نيسان/أبريل الماضي عن أن "الوقت قد حان لرفع حالة الطوارئ، حتى يعود الجيش إلى مهامه الأساسية من ذلك التدريب"، وفي الأول من آذار/مارس الماضي أعلنت رئاسة الجمهورية "تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر"، ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، أما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وأما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".

ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء"، كما يعطي المحافظ صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية، ومنذ الاطاحة ببن علي، دأبت السلطات التونسية على تمديد العمل بقانون الطوارئ لفترات تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر.