حذّر وزير الخارجية النمساوي ميكايل شبينديليغر من الوقوع في دوامة العنف في سوريا، مجدداً رفض بلاده رفع حظر تسليح المعارضة السورية.

ونقلت محطات التلفزة النمساوية عن الوزير شبينديليغر قوله في فيينا إن "السماح بتسليح المعارضة السورية سيشكل تحولاً جذرياً ومنعطفاً خطيراً لدى الإتحاد الاوربي ويتسبب بدوامة تسلح مستمرة".

وأشارت محطات التلفزة الى أن النمسا تقف خصماً حاسما ضد أي مقترح أوروبي إزاء تسليح المعارضة وخاصة ضد مقترح بريطاني يقضي بتسليح المعارضة بشكل فردي للدول التي ترغب بذلك.

ولفت موقع التلفزة النمساوية الى أن "موعد نهاية العقوبات المفروضة على سوريا هو نهاية شهر آيار الحالي، وعليه من المتوقع أن يتوصل وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين القادم في 27 آيار الى صيغة نهائية بهذا الخصوص، علما أن غالبية دول الاتحاد الاوربي تعارض تسليح المعارضة السورية".


وفي سياق متصل، أكد رئيس أركان الجيش النمساوي الجديد الجنرال اوتمار كوميندا بقاء الكتيبة النمساوية العاملة ضمن قوة الامم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان "الاندوف" رغم صعوبة الأوضاع الامنية المحيطة بها، وفق تصريح نقلته صحيفة "دير ستاندارد" النمساوية.

من ناحيتها، أكدت مصادر وزارة الخارجية التشيكية أن وزير الخارجية كارل شفارتسيتبيرغ يسعى من أجل حل سياسي وليس عسكريا للأزمة في سوريا، ولهذا يرفض إلغاء حظر توريد السلاح إلى المعارضة فيها.

ونقلت صحيفة برافو التشيكية أمس عن مصدر في وزارة الخارجية التشيكية أن الموقف النهائي للاتحاد الأوروبي من هذه المسألة سيتبلور بعد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 27 الشهر الجاري.

كما أكد الناطق باسم وزارة الخارجية السلوفاكية بوريش غانديل أن سلوفاكيا لن تدعم الغاء الحظر، وأنها تعطي الأولوية للحل السلمي عن طريق الحوار والمحادثات.

وأوردت عدة صحف عالمية أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الحكومات الأوروبية لدعم مساع تقودها بريطانيا وفرنسا من أجل تسليح المعارضة.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يسعى جاهداً عبر اتصالات حثيثة مع نظرائه الأوروبيين لاقرار تعديل يسمح بتسليم الأسلحة "للمعارضة المسلحة" في سورية.

في المقابل، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن بلاده "ترغب في التمكن من تحقيق أكبر توافق أوروبي ممكن على تسوية تسمح بأن نقدم السلاح للمعارضة السورية".

حديث فابيوس جاء خلال لقائه نظيره الالماني غيدو فيسترفيلي في باريس التي تحاول الحصول على موافقة ألمانيا على تسليح "المعارضة"، بعد أن منعت ألمانيا ودول أوروبية أخرى بينها بلجيكا والنمسا مشروعا بريطانيا فرنسيا بهذا الشأن الهدف منه دعم المجموعات الارهابية المتطرفة في سوريا.

وكانت ألمانيا أبدت تحفظها على دعوات تسليح المعارضة، وقالت إنها لا تضمن ألا تصل هذه الأسلحة إلى المتشددين والمتطرفين، مبدية قناعتها بضروة التوصل إلى حل سلمي عبر الحوار.

ومؤخراً، حذّر وزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات الألمانيان من أن هناك نحو 800 متطرف ألماني يقاتلون في سوريا، وهناك مخاوف كبيرة من عودتهم إلى أوروبا، ودعا وزير الداخلية إلى منع عودتهم.