أكدت جمعية "الوفاق" في بيان لها أن "كل مجريات وتفاصيل المحاكمات المتعلقة بقتلة المواطنين في البحرين لم تكن شفافه وواضحة، مشيرة في هذا السياق الى ما أعلنه النظام البحريني عبر السلطة القضائية عن تبرأة قتلة المواطنين الذين تورطوا في أعمال قتل مباشرة وذلك بعد فترة وجيزة من إصدار أحكام ضدهم".

واعتبرت "الوفاق" في بيانها أن سرعة التبرأة أو تنزيل مدة الحكم لأشهر انقضت، يشير الى أن الأحكام سياسية صورية وليست واقعي، كما أنها تخدم أهدافا مؤقتة يستفيد منها النظام في التحايل على المؤسسات الدولية وتسويق معلومات ليست ذات مصداقية وليس لها أثر في الواقع، وهي سياسة متكررة وممنهجة يقوم بها النظام للهروب من تنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف ومطالبات المؤسسات الحقوقية والدولية.

وأضاف "الوفاق" أن "هذه الأحكام هي صورة فاقعة من صور الإفلات من العقاب الذي ينتهجه النظام مع جلاديه وقتلته، إذ لم تستصدر أية أحكام عادلة وتليق بالجرائم الرسمية والإنتهاكات الممنهجة ضد المواطنين"، ولفتت الى أنها أحكام تكشف التعمد في تضييع حقوق المواطنين وتمييع القضاء وتسخيره فقط من أجل معاقبة المعارضين والنشطاء واستصدار الأحكام القاسية بحقهم".


وكانت أيدت محكمة الإستئناف قد أيّدت أمس حكم البراءة في قضية شرطيين اتُهما بقتل الشهيد فاضل المتروك الذي تمّ استخدافه بالأسلحة النارية من مسافة قصيرة وبشكل متعمد في ثاني أيام انطلاق الثورة في 15 فبراير/شباط 2011، فيما أنهت فترة محكومية احد منتسبي الداخلية متهم بقتل الشهيد هاني عبدالعزيز الذي قتل بشكل متعمد بعد ملاحقته وإطلاق النار عليه من مسافة قريبة في مبنى قيد الانشاء، وقضت بتخفيف الحكم من السجن سبع سنوات إلى ستة أشهر، وهي مدة انقضت دون معرفة ما اذا كان القاتل اعتقل أم هو طليق.

على الصعيد الحقوقي، انتقدت منظمة العفو الدولة في تقرير لها استمرار السلطات البحرينية حملاتها القمعية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة والرأي الآخر واستخدام الشرطة للقوة المفرطة في تفريق المتظاهرين.

وأشار التقرير الى أن "السلطات البحرينية لم تنفذ التوصيات الرئيسية للتحقيق المتعلقة بالمساءلة حيث استمر سجن عشرات الأشخاص، أو جرى اعتقالهم لمناهضتهم الحكومة، بمن فيهم سجناء رأي وأشخاص صدرت بحقهم أحكام بناء على محاكمات جائرة".

وبحسب المنظمة الحقوقية، تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين للمضايقات والسجن بينما واصلت قوات الأمن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، مما أدى إلى وقوع وفيات.

ولفت التقرير الى أن "مناخ الإفلات من العقاب استمر على حاله، وقد انعكس هذا في قلة عدد المحاكمات لرجال الشرطة ومنتسبي قوات الأمن بالقياس لمدى جسامة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 2011، ولم تحقق السلطات بصورة مستقلة في جميع مزاعم التعذيب، كما لم يقدَّم إلى ساحة العدالة سوى حفنة من رجال الشرطة من ذوي الرتب المتدنية، وضابطين كبيرين، بالعلاقة مع أعمال قتل المحتجين أو تعذيب المعتقلين، وغير ذلك من ضروب الإساءة لهم، أثناء وجود هؤلاء في الحجز، في 2011، حيث أدين ثلاثة رجال شرطة وحكم عليهم بالسجن سبع سنوات".