شادي جواد - صحيفة البناء

على مسافة 20 يوماً من الموعد المقرّر لإجراء الانتخابات النيابية في السادس عشر من حزيران المقبل، دخلت الساحة اللبنانية بفعل تطوّرات ومستجدّات مختلفة، مدار تضارب الحسابات واختلاط الأوراق السياسية، حيث أن ما كان يعتبره بعض الأطراف السياسية في الأمس القريب حلالاً، بات الآن من المحرّمات، وما كان حراماً صار حلالاً، وإن كان ذلك من الخطايا الكبيرة، بعدما سقطت كل المحاولات في إنتاج قانون عصري على عتبة المصالح الشخصية والمذهبية.

هذا الواقع أحدث حالة من اللاتوازن السياسي لدى العديد من الأفرقاء الذين ناموا على مواقف واستفاقوا على نقيضها، من مسألة قانون الانتخابات والمدة الزمنية للتمديد إن حصل، وأكثر من ذلك إن من تخلّى عن الحكومة بسبب انحيازه إلى جانب تأليف الهيئة المشرفة على الانتخابات، ويلوّح اليوم بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء المقرّرة اليوم لهذه الغاية، ومن عاند ورفض تأليف هذه الهيئة، يسارع الخطى باتجاه قصر بعبدا للتصويت على تشكيلها، باعتبار ان القانون النافذ حالياً للانتخابات هو قانون الستين الذي لا يمكن إجراء الانتخابات على أساسه ما لم تؤلّف هذه الهيئة، وذلك من باب منع الفراغ وعلى قاعدة أن أبغض الحلال الانتخابي هو الذهاب إلى هذه الانتخابات على أساس قانون الستين، الذي كانت غالبية القوى السياسية قد نعته من دون أن تذرف دمعة على موته.

ويُعرب مصدر سياسي مواكب للاتصالات الجارية بشأن الانتخابات عن اعتقاده بأن الأسبوع الحالي سيكون حافلاً بالاتصالات التي تترافق مع نوع من عضّ الأصابع بفعل الضبابية التي تغلّف المناخ السياسي الحالي، وإن كانت ترى أن ما جرى بالأمس على مستوى سقوط الصاروخين على تخوم الضاحية والرسالة التي أراد من أطلقهما إيصالها، يصبّ في خدمة التمديد التي باتت حظوظه متقدّمة بأشواط على إمكانية إجراء الانتخابات، على الرغم من إعلان وزارة الداخلية أنها على أهبة الاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها، وكذلك الجلسة التي ستُعقد اليوم لمجلس الوزراء الذي أخذ برأي هيئة الاستشارات والتشريع، حيث سيحاول تقديم كل التسهيلات أمام جعل قانون الستين نافذاً بكل مفاصله، بعد إنجاز ما هو مطلوب، إن لناحية تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات أو إقرار الموازنة المطلوبة للعملية الانتخابية.

ويلفـت المصـدر النظــر إلـى أن هنـاك تحضيـرات تجـري خلـف الكـواليس في محاولـة للتمـديــد سنتيــن على أسـاس قانـون جديـد يُتفـق عليه، او اربع سنوات على أسـاس قانون الستيـن، باعتبـار أن إجـراء الانتخابـات علـى أسـاس هــذا القـانــون لــن يغيـّر شيئـاً مـن الطاقـم النيابـي الحـالـي.
ويعلل أصحاب رأي التمديد طويل الأجل بأسباب عدّة، أبرزها:

ـ إراحة الوضع من هذا العبث الذي يئنّ تحت وطأته غالبية القوى السياسية.
ـ إنه من الآن ولسنتين أو أكثر، تصبح صورة الوضع في سورية أكثر وضوحاً.
ـ إن التمديد الطويل يعني برودة في الخطاب السياسي، وهذا من شأنه أن يخفّف من الاحتقان الموجود في البلد.

وبناءً على ما ورد، يبقى السؤال، ما هو مصير الحكومة إزاء كل السيناريوهات التي يتم تداولها حيال الانتخابات؟

يقول مرجع كبير في 8 آذار إن الحكومة المقبلة، ولو كان التمديد للمجلس سيحصل لساعتين فقط، يجب أن تشكل على أساس الحضور السياسي والأحجام النيابية الحالية، وهذا يفترض الحصول على الثلث المعطل وليس الثلث الضامن، وإن مجرد التفكير بحكومة الأمر الواقع من غير المسموح أن يتكرر، فإذا كان البعض يراهن على متغيّرات قريبة في المنطقة، ويلجأ بفعل ذلك إلى المطالبة بالتمديد لأشهر قليلة «لأخذ النفس» فهو مخطئ، وإن هذا الرهان أشبه بوعد إبليس في الجنة، أي إنه يستحيل تحقيقه بالمطلق.

من هنا، يؤكد المرجع، أن ما توافقت عليه قوى 8 آذار على شتى الصعد النيابية والحكومية، ربما لا يعود مقبولاً، حيث أن هناك فرصة معطاة، وبعدها فلتفتح الأمور على كل الاحتمالات ويتحمّل كل فريق وزر مواقفه.