المفتي قباني: إطلاق صواريخ باتجاه الضاحية دليل على بدايات مراحل جديدة لتفجير لبنان من الداخل

دعا مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني رئيس مجلس النواب نبيه بري الى "إقرار قانون جديد للانتخابات وعدم العودة الى قانون الستين"، محذّراً من "اعتماد قاعدة الغموض البناء في القانون الجديد".

وقال في رسالة وجهها الى الشعب اللبناني "لا بدّ أن يحقق قانون الانتخاب العتيد التمثيل الصحيح ولا سيما عند الطائفة المسيحية كي يشعر المسيحي بالعدالة التمثيلية خاصة بعد التفلت الأمني في الشارع، ولا بدّ من إنجاز قانون انتخابي جديد يكون بمثابة جسر للانتقال السياسي الى التغيير في الواقع السياسي"، مشدداً على "عدم جواز التمديد للمجلس النيابي بمجرد أن الفرقاء لم يتوصلوا الى اتفاق حول تقاسمهم للمقاعد البرلمانية".

ورأى المفتي قباني أن "هناك إرادات خارجية تريد ضرب السلم الاهلي وتدفع باللبنانيين الى الفتنة قي ظل غفلة تسيطر على القيادات السياسية، محمّلاً "الدولة المسؤولية في ما يجري في طرابلس"، وأضاف إن "التفلت الامني الحاصل في طرابلس يشكل خطراً أمنياً على أهلنا في الشمال".

أمنياً أيضاً، اعتبر المفتي قباني أن "إطلاق صواريخ باتجاه الضاحية هو دليل على بدايات مراحل جديدة تأتي لتفجير لبنان من الداخل"، داعياً "أبناء الضاحية أولاً واللبنانيين ثانياً الى الوعي وعدم الانجرار نحو الفتنة"، وأشار الى أن "واجب اللبنانيين يكمن في وحدتهم لأنها الرادع الاكبر لـ"اسرائيل""، وتابع "ينبغي على اللبنانيين أن يتحدوا وينبذوا الفرقة بينهم وألّا يغفلوا عن العدو الاسرائيلي وأطماعه في الارض العربية".

واستطرد قائلاً "هناك من يدبر تقسيم المقسم في الدول العربية لتغدو الدول العربية دويلات صغيرة".

وفي الشأن الحكومي، أسف مفتي الجمهورية لـ"تراجع ملف تشكيل الحكومة في ترتيب قائمة الاولويات السياسية والغرق في عملية تصريف الاعمال"، لافتاً الى أن" التأخير الحاصل في ملف تشكيل الحكومة يشكل استنزافاً للبنانيين في معيشتهم"، ورأى أن "على الرئيس المكلف ان يتحمل المسؤولية ومعه الزعماء للاسراع في تشكيل حكومة تدير شؤون البلاد".

المطارنة الموارنة يرفضون التمديد للمجلس النيابي

بدورهم، أعلن المطارنة الموارنة رفضهم التمديد للمجلس النيابي قبل الاتفاق على قانون جديد للإنتخابات، مشدّدين على "ضرورة التوصل الى قانون انتخابي على قياس الوطن وليس على قياس المصالح الشخصية والفئوية يحترم التنوع في المجتمع اللبناني ويؤمن التمثيل الصحيح لكافة الشرائح ويحقق المساواة ويقر إجراء الإنتخابات بمواعيدها الدستورية".

وبعد الاجتماع الشهري لمجلسهم في بكركي، دعا المطارنة الى "تشكيل حكومة جديدة تؤمن مطالب المواطنين وتسهر على أمنهم"، ورأوا أن "ما يحدث هو خروج صريح عن الميثاق الوطني وعن إعلان بعبدا ونيل واضح من الدولة والسياسة اللبنانية"، مناشدين المسؤولين "الالتزام بالسياسة اللبنانية والمواطنة".

وكرّر المطارنة استنكار خطف المطرانين يوحنا ابراهيم وبولس اليازجي في سوريا والأبوين ميشال كيال وماهر محفوظ، معربين عن قلقهم جرّاء "خطف رجال الدين والتعرّض للمقامات الروحية في سوريا"، وطالبوا الدول المعنية بـ"الإفراج عن المطرانين المخطوفين والاسرة الدولية للمساهمة في مسعى وقف العنف في سوريا".