المحرر المحلي + صحيفة "السفير"
 

استمرّ نشاط الأجهزة الأمنية في ملاحقة شبكات التجسّس الإسرائيلية وتفكيكها، وتمكّنت المديرية العامة للأمن العام من توقيف أربعة مواطنين مشتبه في تعاملهم مع العدوّ الإسرائيلي، وهم: م.ج. وشقيقه ع. ج. من بلدة كفركلا، و أ.ك. ر. وزوجته نسرين من بلدة الخيام .

ويعمل الأخوان جمعة في مجال البلاط والرخام، أما رحيم فكان عميلاً سابقاً وخدم في صفوف ميليشيا أنطوان لحد.

وأفرج عن م.خ.م. من بلدة الخيام، وهي عاملة في إحدى صيدليات البلدة ، بعدما تبين أنّ توقيفها كان لخطأ في اسم والدها.

كما داهمت دورية أخرى من الأمن العام مستشفى مرجعيون الحكومي وفتشت في أرجائه بحثاً عن معدات اتصال قد يكون خبأها الموقوف و. م. الذي كان يعمل محاسباً في المستشفى، وأوقف منذ أيام للاشتباه في قيامه بالتعامل.

وفي صور، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ع.غ. وي.ح. للاشتباه في تعاملهما مع جهاز« الموساد» ويكون العميل الموقوف ناصر نادر خالهما، وعثر بحوزة أحدهما على جواز سفر إسرائيلي.

كما أوقف الأمن العام الفلسطيني أ.س. للاشتباه في تعامله أيضاً.

إلى ذلك، يسري همس وتساؤلات حول دور الأربعة وموقعهم، الذين فروا إلى فلسطين المحتلة قبل أسبوعين، من الوالد كميل وابنه رزق إبراهيم من سكان عين إبل، وحنا طانيوس القزي من سكان رميش، ويعملون جميعاً في مقالع الصخر، إلى أستاذ الرياضيات إيلي الحايك وعائلته، ومدى ارتباطهم وطبيعة دورهم في هذه الشبكات التي تتساقط كأوراق التين، رغم نأي الشكوك عنهم، خصوصاً أنّ المعلومات أفادت بأنّ إسرائيل فتحت لهم بوّاباتها الحدودية للعبور إلى داخل أراضيها، وحتّى أنّها استعانت، كما أشيع، بإحدى المروحيات التي حطت في الأراضي اللبنانية خلف السياج التقني الفاصل، ونقلت على وجه السرعة الفار حنا طانيوس القزي. الأمر الذي حدا بمخابرات الجيش اللبناني، إلى توقيف، ر. م. ع. (50 عاماً، من سكان رميش) وهو قريب للفار القزي، للاشتباه في تعامله مع العدوّ الإسرائيلي، على خلفية تلقيه عدداً من الاتصالات الهاتفية من داخل فلسطين المحتلة أخيراً، فيما لم يُعثر على أيّ تقنيات اتصال لديه، بعد مداهمة منزله.

وقضائياً، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي صقر صقر على أفراد شبكة التجسس الإسرائيلية المؤلفة من الموقوفين الثلاثة ناصر نادر، نوال معلوف ومصطفى سعيد، والفار سامر أبو عراج، وذلك بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي ودس الدسائس لديه ومساعدته وإعطائه معلومات عن مواقع مدنية وعسكرية وحزبية وعن شخصيات سياسية وحزبية بهدف قتلها، منها المسؤول في «حزب الله» غالب عوالي في العام 2004 عبر وضع عبوة ناسفة له ودخول «بلاد» العدو الإسرائيلي من دون إذن مسبق، وإقدام أبو عراج على تجنيد الموقوفين، وذلك سنداً للمواد 274، 275، 271 و549 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 وهي مواد تنص عقوبتها القصوى على الإعدام.

وأحيل الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأوّل رشيد مزهر الذي يستجوب المدعى عليهم اليوم الجمعة.

واستجوب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان المدعى عليه جريس إلياس فرح وأصدر بحقّه مذكّرة توقيف وجاهية وسطر استنابة قضائية إلى مختلف الأجهزة لمعرفة هوية المدعى عليه أحمد شبلي تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بحقّه.