مع إقفال بورصة الترشيحات للانتخابات النيابية ليل أمس على 706 مرشحين، تسارعت التطورات والاتصالات السياسية أمس على خطين متوازيين، خط اجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، وقد تكفلت الحكومة باقرار الاجراءات اللازمة لتنفيذه، وخط تمديد ولاية المجلس النيابية لمدة سنة ونصف كان محور اللقاءات وحركة المشاورات المكثفة بين الافرقاء السياسيين، للاتفاق على صيغته النهائية في ظل معارضة الاطياف المسيحية الرئيسية والرئيس سليمان لهذا الخيار وتهديده باللجوء الى الطعن به امام المجلس الدستوري.

السباق المحموم بين التمديد واجراء الانتخابات، لم يحجب الملف الامني من الواجهة، خصوصاً في ضوء التلازم بين الملفين، فبينما استمرت التحقيقات في الصواريخ التي استهدفت الضاحية الجنوبية صباح الأحد الماضي، من دون أن تبرز أي معطيات جديدة حول هوية الجهة التي تقف خلف هذا الأمر، كان لافتاً استمرار الاشتباكات المتقطعة أمس بين باب التبانة وجبل محسن في مدينة طرابلس والتي نجم عنها سقوط عدد من الجرحى.

"السفير": جلسة سوريالية لمجلس الوزراء

وبالعودة الى الملفات السياسية، فقد أشارت صحيفة "السفير" الى أن حكومة تصريف الأعمال، عقدت أمس، جلسة سوريالية، في القصر الجمهوري، أقرت خلالها تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، ورصدت 22 مليار ليرة لإتمامها..لافتة الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قرر بموازاة ذلك التريث في موضوع الدعوة إلى جلسة تشريعية، الخميس المقبل، لإقرار قانون تمديد ولاية المجلس الحالي لمدة سنتين.



وفي هذا السياق، وفيما أشارت الصحيفة الى ان "تيار المستقبل" أعطى أمس جوابه الرسمي النهائي للرئيس بري بالسير في خيار التمديد لمدة سنة ونصف، لفتت الى موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والذي أبلغه لجميع الموفدين، وخاصة وليد جنبلاط، بأن أي تمديد غير تقني (لفترة بسيطة) سيدفعه للطعن بالقانون أمام المجلس النيابي. في وقت اشارت فيه "السفير" الى تسجيل جولة جديدة من المشاورات ليل أمس في الرابية بين النائب ميشال عون والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل والحاج وفيق صفا واحمد بعلبكي، بحضور الوزير جبران باسيل، حيث نقلت الصحيفة عن مصادر واسعة الاطلاع قولها إن "الخليلين لم ينجحا في تليين موقف عون الذي رفض أصل الذهاب الى جلسة عامة تناقش قانون التمديد، مكرراً تفضيله الذهاب الى جلسة عامة يطرح على جدول أعمالها أولا قانون "اللقاء الأرثوذكسي" ومن ثم القانون المختلط، متعهداً بأن يلتزم بالنتائج بما فيها إجراء الانتخابات على أساس "الستين" كخيار يبقى أهون من خيار التمديد.

الاخبار: التمديد ينتظر عون

من جهتها، وفيما أشارت صحيفة "الاخبار" تحت عنوان "الانقلاب: ينتظر قرار عون"، الى تأمن ما أسمته "النصاب الإسلامي" للتمديد، بانتظار "النصاب المسيحي" اللازم لاستكمال الانقلاب على الدستور والقانون، لفتت الى أن " القرار النهائي ينتظر رأي النائب ميشال عون اليوم".
واذ خلصت الصحيفة الى ان "خيار التمديد صار مماثلاً للبحث عن قانون انتخابي جديد"، ربطت بينه وبين جلاء صورة الاحداث في سوريا و"ظهور الخيط الأبيض من الأسود فيها".

وفي التفاصيل، لفتت "الاخبار" الى ان "النصاب الوطني" للتمديد بقي بحاجة إلى تأييد مسيحي. مشيرة الى ان بكركي أعلنت موقفاً واضحاً رافضاً للتمديد، جرى تنسيقه مع العماد عون. كما ان الرئيس ميشال سليمان يرفض التمديد، ويهدد بالطعن أمام المجلس الدستوري في أي قانون للتمديد. في وقت ينتظر فيه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع موقف عون ليزايد عليه، أما حزب "الكتائب"، فغارق في الشعارات التي يرفعها ولا يلتزم بها: يطالب بمقاطعة الانتخابات وفق الستين، ثم يُرسِل طلبات ترشيحه إلى وزارة الداخلية.

النهار: قطار التمديد يمضي بسرعة مضاعفة نحو محطته النهائية

بدورها، وصفت صحيفة "النهار" ما يجري من تطورات سياسية وحكومية ونيابية متسارعة نحو التمديد لمجلس النواب بأنه أقرب الى الغرائب وحتى المهازل التي لا تحصل الا في لبنان تحت شعار "الظروف الاستثنائية" المطاطة.

ولفتت الصحيفة الى انه في الوقت الذي انعقد فيه أمس مجلس الوزراء لحكومة تصريف الاعمال من اجل إقرار البنود الاجرائية لاجراء الانتخابات على اساس موعدها في 16 حزيران، كان قطار التمديد يمضي بسرعة مضاعفة نحو محطته النهائية مستجمعاً على ما يبدو الاكثرية اللازمة لتمريره على رغم المساعي الناشطة لتوفير اجماع صعب على مدة التمديد لسنة ونصف سنة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر معنية بالاتصالات الجارية تمهيداً للجلسة النيابية التي يرجح عقدها الخميس ان صيغة التمديد 18 شهراً للمجلس شقت طريقها في الايام الاخيرة نحو توفير اكثرية تضمن اقرارها في ظل موافقة مبدئية أبداها "تيار المستقبل" ضمن ضوابط واستيضاحات يجري العمل على بلورة أجوبة عنها. اما العماد ميشال عون، فاستمرت مساعي حليفيه "امل" وحزب الله لاقناعه بهذه الصيغة، وزاره مساءً لهذه الغاية المعاونان السياسيان الوزير علي حسن خليل وحسين الخليل بعد زيارة مماثلة قبل يومين. وقالت المصادر نفسها انه في انتظار ما ستفضي اليه دورة المفاوضات الجانبية هذه ابلغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان الوسطاء والمفاوضين ان اقصى ما يمكنه الموافقة عليه هو تمديد لستة اشهر تجرى بعده الانتخابات على اساس قانون الـ60 او بعد تعديله اذا تعذر التوصل الى قانون جديد، اما في حال التمديد الطويل للمجلس فانه سيطعن فيه امام المجلس الدستوري.


اللواء: اجتماع لمكتب المجلس اليوم يبحث التمديد

الى ذلك، توقعت صحيفة "اللواء" ان يلتئم مكتب مجلس النواب اليوم، وعلى جدول اعماله البحث بجدول أعمال جلسة تشريعية من المؤكد انها لن تتطرق الى قوانين الانتخاب، بل الى تعديل القانون رقم 25 المعروف بقانون الستين، لجهة مدة ولاية المجلس، بحيث يضاف الى أربع سنوات، سنة او سنة ونصف السنة، وفقاً لما ترتئيه الجلسة العامة، ودائماً على قاعدة ان المجلس سيد نفسه!.




وأضافت الصحيفة انه: "لا خلاف بأن هيئة مكتب المجلس ستتفق على جدول اعمال الجلسة وتحدد موعدها، بعد غد الخميس، بعدما أٌشبع التمديد درساً، وحشد له ما يلزم ليكون "برداً وسلاماً" على اللبنانيين وكخشبة خلاص من الفراغ، او من اجراء الانتخابات على اساس قانون سيئ".

البناء : الاتصالات لم تغلب خياراً على آخر

من جانبها، اشارت صحيفة "البناء" الى السباق المحموم بين اجراء الانتخابات على أساس "الستين" والتمديد لمجلس النواب في وقت أطلقت فيه الحكومة صفّارة الانتخابات.

وفي التفاصيل، اوضحت الصحيفة انه يفترض بمجلس النواب ان يحسم مسألة التمديد قبل ثلاثة أيام من انتهاء الدورة العادية للمجلس في 31 الحالي، وإلا فإن الانتخابات ستحصل في 16 حزيران المقبل، أي بعد أقل من ثلاثة أسابيع وفق قانون الستين.

انطلاقاً من ذلك، لفتت "البناء" الى أن خيارَي التمديد أو إجراء الانتخابات على أساس «الستين» بقيا في خطّين متوازيين، خصوصاً مع إصرار رئيس الجمهورية وبكركي والعماد ميشال عون على رفض التمديد والتأكيد على إجراء الانتخابات. في وقت أشارت فيه الصحيفة الى أن الاتصالات والمداولات التي سُجّلت في الساعات الماضية لم تغلِّب خياراً على خيار، لا بل إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته أمس، أبقت احتمال إجراء الانتخابات مطروحاً بقوّة بالنسبة نفسها التي يحظى بها التمديد. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن هذه القرارات جاءت لتؤكد أن السعي للتمديد لم يصل إلى خواتيمه الإيجابية بعد، مع العلم أن الاتصالات ناشطة في الوقت نفسه للوصول إلى توافق على التمديد قبل نهاية هذا الشهر.


الجمهورية: اجتماع عون والخليلين لم ينتهِ الى نتائج حاسمة

من جهتها، وتحت عنوان "بري يتأهب لجلسة التمديد" كتبت صحيفة الجمهورية قائلة: "فيما أقرّت حكومة تصريف الأعمال هيئة الإشراف على الإنتخابات بموجب قانون الستين ورصدت الاعتمادات المالية اللازمة لإجرائها في 16 حزيران المقبل، تسارعت الإتصالات في مختلف الإتجاهات أمس لاستدراك الموقف نظراً لاستحالة إجراء هذه الإنتخابات في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تمرّ بها البلاد فرفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي من وتيرة مشاوراته واتصالاته من أجل تمديد ولاية مجلس النواب لمدة تراوح بين سنة ونصف وسنتين متمسّكاً بحصول توافق شامل على هذا التمديد. وإذ تولّى تيار المستقبل تسويق هذا التمديد لدى حلفائه المسيحيين تولى "الخليلان" تسويقه أيضاً لدى رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "الجمهورية" الى أن اجتماع عون والخليلين لم ينتهِ الى نتائج حاسمة، اذ ان عون تمسك بموقفه الداعي الى تمديد تقني قصير الاجل مفضلا اجراءها في مواعيدها لانها في مصلحته ومصلحة حلفائه وليست في مصلحة خصومه. ولكن الخليلين شرحا له الاسباب التي تفرض التمديد، ومنها الاوضاع الامنية التي تمر بها البلاد، وأن التمديد هو مصلحة للبلد وللجميع...".