توالت ردود الفعل المنددة بقرار الإتحاد الأوروبي رفع حظر إرسال السلاح المشروط إلى "المعارضة" السورية، وكان الأبرز ما لوحّ به عدد من المسؤولين الروس لجهة إرساء معادلة جديدة قوامها أن الإقدام على تسليح المعارضة يستدعي بالضرورة تسريع تسليم السلطات السورية منظومة "أس ٣٠٠" الدفاعية لحماية أراضيها من أي تهديدات خارجية محتملة.


وفي هذا الإطار، إعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشينكو أن صفقة "أس ٣٠٠" مع سورية تمثّل عامل استقرار في المنطقة، مشدداً على أن بلاده عازمة على إتمامها حتى النهاية.

من جهته،  أكّد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن أنظمة "أس 300" هدفها منع التدخل الخارجي في سورية، في وقت أشار سفير روسيا لدى حلف شمال الاطلسي "الناتو" ديمتري روغوزين إلى أن "بلاده ستنفذ صفقة انظمة صواريخ اس ٣٠٠ للدفاع الجوي مع سوريا"، معتبراً أن توريدات "إس-٣٠٠" الى سورية عامل استقرار يحول دون تدخل قوى خارجية في النزاع الدائر في سوريا.

كما أعرب روغوزين عن أمله في ألا يقدم الغرب على تصدير أسلحة إلى سورية.

أما إيران، فإستنكرت قرار الإتحاد الأوروبي رفع الحظر عن توريد السلاح إلى مقاتلي سوريا، ورأت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها عباس عراقجي أن القرار الأوروبي يضع الإرهاب على حدود أوروبا.

هذا وكان الإتحاد الأوروبي قد قرّر فجر اليوم رفع الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى سورية شريطة عدم تنفيذ هذا القرار في الوقت الراهن.

وقالت كاثرين آشتون، المفوضة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية والأمن إنه "بالنسبة لاحتمال إرسال السلاح إلى سورية، فقد سجل المجلس التزام الدول الأعضاء في الاتحاد بما يلي في سياساتها الوطنية: إن بيع، إمداد، تحويل أو تصدير التجهيزات العسكرية أو الوسائل الأخرى التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي سيكون حكرا على "الائتلاف المعارض"، شريطة أن يكون استخدام هذه الأسلحة للدفاع عن المدنيين".


وتابعت آشتون إن "على الدول الأعضاء أن تتخذ إجراءات مناسبة ضد سوء استخدام هذا التفويض وخاصة ما يتعلق بالجهات التي تتلقى هذه الأسلحة في النهاية، كما عليها تقييم تنفيذ التصدير حالة بحالة".

وأكدت آشتون أن الدول الأعضاء تلتزم في الوقت الراهن بعدم إمداد هذه الأسلحة.

ولقي هذا القرار ارتياحا لدى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الذي اعتبره نزولا عند رغبة بلاده، حيث قال "لقد أفضى اجتماع الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على وضع حد للحظر على إرسال الأسلحة إلى المعارضة السورية مع الإبقاء على بقية العقوبات الأخرى المفروضة على النظام السوري، وهذا ما أرادته بريطانيا".

وأضاف الوزير البريطاني: "لقد كان هذا القرار صعبا جدا على دول كثيرة في الاتحاد بطبيعة الحال وهذا يفسر الوقت الطويل الذي استغرقته المحادثات على مدار 12 أو 13 ساعة، لكنني اعتقد أن ذلك كان قرارا صائبا يصب في اتجاه دعم المسار السياسي في سورية ويتماشى مع جهودنا لإرساء مؤتمر جنيف".