قال البطريرك الماروني بشارة الراعي إن "الموقف الذي اتخذناه رسميا في مجلس المطارنة فيما يخصّ التمديد للمجلس النيابي والموقف الذي اتفقنا عليه حتى مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والنائب العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع والرئيس أمين الجميل والذين تحدثنا معهم خلال اليومين الماضيين، أجمعنا على أنه يجب ان يقر مجلس النواب قانونا جديدا للانتخابات ومن ثم يتم إقرار التمديد التقني المطلوب"، وأضاف "أما التمديد من دون قانون انتخابات فهذا الامر يطعن بكرامة الشعب اللبناني وكرامة المسؤولين لانه لا يجوز بعد ستة أعوام من عمل على دراسة مشاريع بين أيدي مجلس النواب، وهي السلطة المسؤولة، أن تأخذ قرارا بإقرار قانون جديد للانتخابات، وهذا ما يشكل عيبا وحيفا ليس فقط على النواب وعلى جميع المسؤولين بل ايضا هو حيف على الشعب اللبناني كله".

وفي تصريح له من مطار بيروت قبيل مغادرته الى بولونيا في إطار زيارة راعوية تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، تابع الراعي "هذه تكون طعنة في الصميم لانه ليس مسموحا بالاستهتار بوطن ولا الاستهتار بشعب، وكل الذين درسوا ووضعوا هذه المشاريع لانه ليس هناك ما يمنع اقرار قانون جديد للانتخابات، فليتفضلوا في المجلس النيابي وليدرسوا هذه القوانين ويقروا احداها واذا لا يريدون اقرار احداها عليكم أن تأخذوا قرارا يحفظ كرامة جميع اللبنانيين، لأننا شعب نحترم انفسنا وتاريخنا وعزتنا، ولأن هذا التصرف على قاعدة المواربة من هنا وهناك يجب ان نتخلص منه"، وختم "عيب علينا امام كل الاستحقاقات الموجودة الا نتمكن من اتخاذ قرار بشأن القانون، ايا كان هذا القانون، وفي ضوء هذا القرار يجب عليكم ان تقولوا ما هي المدة التي على اساسها يجب التمديد للمجس النيابي".