قدّم رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا محمد المقريف استقالته من رئاسة المؤتمر. واستقال المقريف من منصبه الثلاثاء تطبيقاً لقانون العزل السياسي للمسؤولين السابقين في نظام معمر القذافي.

وفي مؤتمر صحفي، قال المقريف إنه يجب أن "توضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الأحزاب"، لافتاً إلى أن "التعيينات في الدولة يجب أن تكون على أساس الكفاءات لا على أساس الولاءات الحزبية". ورأى ان "بعض وسائل الإعلام لعبت دوراً مسيئاً بعد الثورة"، وأضاف "يجب المحافظة على استقلال السلطات في ليبيا لإنجاح العملية السياسية"، وتابع القول "علينا أن نولي مشروعات البنى التحتية أهمية قصوى، وأن نتكاتف جميعاً من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".

وفي جلسة للمؤتمر الوطني العام في ليبيا، قال المقريف "يجب على الجميع الامتثال للقانون احتراماً للشرعية وللديموقراطية وسأكون أول من يمتثل لهذا القانون وأضع استقالتي بين أيديكم"، مضيفا "اغادركم مرفوع الرأس مرتاح الضمير"، وفق تعبيره.