أكد رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون، انه "لا يمكن أن المشاركة في جلسة نيابية تقر أكثرية متنكرة لحقوقنا، وما عشناه في السنوات الأربع الأخيرة لا يسمح لي بالتمديد للمجلس. وأضاف، لذلك أحجب صوتي عن التمديد، وأسمح لنفسي باستعمال الحقوق المتبقية. مضيفا،  يكفي أن يعطينا الأولاد دروسا في كيفية تطبيق قانون الستين وليبلغونا عن آفاقهم، فمن لعب بالقوانين هو أول من سيتحمل المسؤولية، وأجدد التأكيد أن قانون الستين سيء، والتمديد أسوأ والفراغ كارثي".

كما شكر عون، في تصريح بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل "التغيير والإصلاح" في الرابية، "مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني الذي أدرك المشكلة التي يتعرض لها لبنان السياسي"، معتبرا أن "موقفه عادل، ومن المفيد أن يسمعه الجميع ويفكروا بموضوعية بكلامه لأنه الكلام الأصح للمحافظة على لبنان الميثاقي".


وتابع عون، "كل الجلسات اذا غاب عنها الحق ستكون غير ميثاقية ولو حضر كل النواب، فكفانا لعبا على الشكل. كما أن تمديد مجلس النواب لنفسه ليس المشكلة، بل المشكلة تكمن في كيفية بقاء هذه المجموعة التي تتقاتل سنة ونصف سنة مع بعضها في المجلس. لماذا سيقدم المجلس قانونا بعد سنة ونصف سنة وليس اليوم؟". وأضاف، "هناك 3 قوانين منصفة، اللقاء الارثوذكسي اولا، ثم النصف ارثوذكسي - النصف اكثري الذي اقترحه رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، والثالث الدوائر المتوسطة، فلماذا يقولون عن الاقتراح الثاني إنه غير ميثاقي، هل لأنه ينصفنا؟ إنهم يريدون اجماعا لرد ما هو مسروق، والميثاقية لا معنى لها إذا كان الحق غائبا، فكل شخص يحاول الغاء طائفة من لبنان يحاول إلغاء لبنان، نحن لسنا ضعفاء ليلغونا، وما يحصل اليوم تهديد للميثاق الوطني، وكل من لا يأتي الى المجلس لمناقشة القانون اما متواطىء بالسرقة أو سارق".

كما علق عون، على "استشهاد 3 عسكريين في عرسال اليوم، وقال: "لا يجوز أن يهرق هذا الدم بإهمال، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة كي لا تتكرر هذه الأحداث". وعزى المؤسسة العسكرية قيادة وأفرادا، وقال: "نعرف ظروف المنطقة حيث حصل الحادث، فالجيش يجب أن يسترجع قوته الردعية، وما نبهنا منه سابقا يحصل اليوم، ونسأل ما العمل مع مجلس دفاع لا يؤدي واجباته وحكومة لا تسمع؟ فمجلس الدفاع يبقى المسؤول الاول".