أكّد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود رفض "التيار الوطني الحر" القاطع للتمديد للمجلس النيابي، موضحاً ان" الاتجاه بين خياري التمديد وقانون الستين سيكون اختيار اجراء الانتخابات على أساس قانون الدوحة"، مشدداً على ان" التكتل لم يحسم خياره بعد فيما يتعلق بحضور الجلسة العامة التي سيطرح فيها التمديد، ولكن حسم خياره برفضه"، لافتاً الى ان" الساعات الـ24 القادمة ستكون كفيلة بإعلان القرار النهائي".

 النائب زياد أسود

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، ورداً على سؤال حول فائدة إجراء الانتخابات على أساس الستين الذي سيأتي بتشكيلة نيابية مشابهة للحالية، قال أسود " في الحد الأدنى نجدد الحياة السياسية، فضلاً عن ان هناك محاذير دستورية من قضية التمديد لأننا لا نستطيع القيام به من تلقاء أنفسنا، فالوكالة مستمدة من الشعب، ناهيك عن ان كل الذين ادعوا أننا نهرب من الستين أصبحوا يخشون الستين وعلى رأسهم فريق 14 آذار المسلم والمسيحي".

وفي هذا السياق، أكّدت مصادر في قوى الأكثرية السابقة لموقع "العهد" الإخباري ان الأمور ستتجه نحو التمديد للمجلس النيابي لسنة وخمسة أشهر.

ورداً على سؤال حول موقف التيار الوطني الحر الرافض للتمديد، قالت المصادر " للحلفاء رأيهم ونتفهم طروفهم وموقفهم".

وفيما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة، قالت المصادر " النقاش مؤجل حتى الإنتهاء من موضوع التمديد والإنتخابات"، مشددةً على" تمسكها بمبدأ الثلث المعطل ولن تتراجع عنه".