أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم أن السودان لن يتضرر بالخطوة الاثيوبية الاخيرة بتغيير مجرى نهر النيل الازرق في اطار بناء سد، مؤكدة ضرورة وجود تعاون بين السودان ومصر واثيوبيا. وقالت الخارجية السودانية في بيان: "تشير وزارة الخارجية الى أن هناك مشاورات وتفاهمات بين السودان واثيوبيا ومصر حول المشروع"، كما أكدت الجهات الفنية بوزارة الكهرباء والموارد المائية السودانية أن الخطوة الاثيوبية الاخيرة لا تسبّب للسودان أي ضرر. وأضاف البيان أن "السودان ملتزم التعاون مع كل من أثيوبيا ومصر في مجال مياه النيل لتحقيق أكبر فائدة مشتركة للدول الثلاث".

من جهتها، وفي أول رد لها على الخطوة الاثيوبية، استدعت وزارة الخارجية المصرية السفير الإثيوبي لدى القاهرة محمود دردير، وأبلغته رفضها لتحركات بلاده في بناء "سد النهضة". وقالت صحيفة "الأهرام"، عبر موقعها الالكتروني إن "نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير علي الحفني ومسؤولين من الوزارة التقوا دردير، وعبَّروا له عن رفض مصر لهذا الإجراء والإصرار على الُمضي في عملية بناء "سد النهضة" قبل التوصل الى اتفاق ينهي الخلافات القائمة بين إثيوبيا ودولتي المصب (مصب النيل) مصر والسودان". وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصدر دبلوماسي مصري مطلع قوله "إن وزارة الخارجية تتابع بشكل دقيق ما تقوم به إثيوبيا من تحركات خلال الفترة الماضية نحو بناء سد النهضة"، مشدداً على أن "الوزارة بانتظار التقرير الذي سيصدر عن اللجنة الفنية الثلاثية المنعقدة حالياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث الآثار الفنية للسد".


وكانت أعلنت الحكومة الإثيوبية مساء يوم 27 مايو/أيار بصورة مفاجئة الشروع بالعمل في تحويل مجرى النيل الأزرق أحد روافد نهر النيل إيذاناً بالبدء الفعلي لعملية بناء "سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النيل. وفي هذا الصدد، قال  مدير مشروع "سد النهضة" سمنياوا بقلي إن "تحويل مجرى نهر النيل الذي قررت أديس أبابا الشروع به كان مقرراً أن يبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل، "إلاّ أننا تمكنّا من إنجاز المهمة قبل موعدها".

وكان وزير الموارد المائية والري المصري محمد بهاء الدين أكّد أنه لا تعارض مطلقاً مع تحقيق التنمية لكل دول الحوض، بما فيها إثيوبيا، مشيراً إلى أنه في انتظار الانتهاء من التقرير الفني لتقييم "سد النهضة"، وعندها سيتم التعامل مع الموقف بناء على معلومات موثقة.

في غضون ذلك، وصف السفير السوداني بالقاهرة ومندوبها بجامعة الدول العربية كمال حسن قرار إثيوبيا بالشروع في تحويل مجرى النيل الأزرق لبدء عملية بناء سد النهضة بالصادم، مشيراً إلى أن مصر والسودان قد يلجآن إلى الجامعة العربية لبحث الأمر، وأكّد أن هناك اتصالات متواصلة بين السودان ومصر لبحث القرار الإثيوبي المفاجئ.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية عمر عامر أن هناك لجنة ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا من المتوقع أن تقدم تقريراً حول الموضوع، وأن مصر ستعلن موقفها بعد صدور التقرير. واعتبر أمين عام الجمعية الأفريقية بالقاهرة السفير أحمد حجاج أن "قرار إثيوبيا المفاجئ جاء مخالفاً للمواثيق الدولية واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ حماية واستخدام مجاري المياه العابرة للحدود والبحيرات الدولية (اتفاقية هلسنكي) التي تلزم دول منابع الأنهار بإخطار الدول الأخرى بنيتها لإنشاء أي سد وعدم القيام بذلك إذا حدثت منه أضرار جانبية تؤثر على مصالح دول المصب".

من جانبه، صرح رئيس جمعية حراس النيل وأمين عام منظمة الصداقة والتواصل بين مصر ودول حوض النيل المستشار عبد العاطي الشافعي لموقع "روسيا اليوم" بأن اللجوء إلى الجامعة العربية لن تكون له جدوى، "لأن إثيوبيا ليست دولة عربية ولا علاقة لها بالجامعة". ورأى الشافعي أنه يجب عدم اللجوء إلى القضاء الدولي إلاّ إذا فشل الحوار والمباحثات والمفاوضات والدبلوماسية الشعبية في التوصل إلى التسوية، كما يمكن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية قبل أن يطرح النزاع كاملاً عليها.