أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أنه أرسل اقتراح قانون تعديل الجنسية الى رئاسة مجلس الوزراء، موضحاً، في حديث إلى صحيفة "الأخبار" الجمعة، أنه كان قد ذكر ذلك في كتابه الرقم 1092 الذي وجهه إلى حملة "جنسيّتي حقّ لي ولأسرتي" في 22 أيار/مايو الحالي، وذلك في معرض ردّه على سؤال الحملة عن "أقرب فرصة لإدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء".

وأشار بارود أيضاً إلى أنه أرسل نص الاقتراح، الذي كان قد سلّمه للأمانة العامة للمجلس، إلى حملة "جنسيتي"، مذيّلاً إياه برقم الصدور 742. وتوضح الصحيفة أن هدف القانون تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القرار الرقم 15 الصادر في 19 كانون الثاني/يناير 1925، عبر المطالبة بإقرار حق المرأة اللبنانية التي اقترنت بأجنبي بمنح جنسيتها إلى أولادها. ويقترح التعديل رأيين؛ أوّلهما يتعلّق "بحق المرأة اللبنانية التي اقترنت بأجنبي بأن تمنح أولادها منه الجنسية اللبنانية أسوة بحق الرجل اللبناني، توفيقاً لمبدأ المساواة المنصوص عنه دستورياً".

أما في ما يخصّ الرأي الثاني، فيقول "بضرورة إدخال ضوابط ترتبط بالنص الدستوري المتعلق بمنع التوطين، وبالتالي، اشتراط أن تكون جنسية الأب صادرة عن دولة معترف بها أو لا تتعارض مع أحكام الدستور لجهة منع التوطين أسوة بالنص التعديلي الذي أدخل عام 2001 واقترن بقرار من المجلس الدستوري".