اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان له أن "حصار منطقة بني جمرة الذي نفذته عناصر من منتسبي وزارة الداخلية البحرينية مجرَّمٌ قانونيا، ولا يستند إلى مرجعية دستورية"، مضيفا أن "الحصار جاء وفق منهجية أمنية مكشوفة تعتمد في أساسها على حوادث أمنية يشكك في صحتها".

وأوضح المنتدى أن "الحصار تبعه مداهمات لبيوت المواطنين واعتقالات تعسفية لما يزيد على 10 من المواطنين، وإهانات للمواطنين وتقييد لحرياتهم في التنقل، كما تمت محاصرة جميع منافذ المنطقة بالدوريات والمدرعات الأمنية مع وجود مروحية، اضافة إلى المركز الصحي الواقع في هذه المنطقة، ممَّا تسبب في منع وصول طلاب المدارس إلى مدارسهم".


وتابع المنتدى أن "السلطات البحرينية لجأت في حصارها للمنطقة إلى وجود "حادثة تفجير ارهابي" وهي رواية عادة ما تلجئ إليها السلطات الأمنية لتبرير تجاوزاتها في تعقب وملاحقة المعارضين لها، ولمخالفتها لنصوص الدستور وبالأخص المادة (19)، والتي تجرِّم تقييد حرية المواطنين في اقامتهم وتنقلهم، بالإضافة لقانون العقوبات البحريني".

ولفت المنتدى إلى أن "هذه الإجراءات الأمنية التي تستهدف منطقة بني جمرة لفترات متعددة تتم بشكل ممنهج بغية الانتقام من المنادين بالديمقراطية، والمطالبين بالتغيير السياسي، وهي تشكل عقابا جماعيا لهؤلاء المواطنين ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني".

وطالب المنتدى المؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية بـ"ممارسة دورها في الضغط الحقيقي لجهة الزام الحكومة البحرينية بالكف عن ممارسة هذه الانتهاكات المجرمة"، مشيرا إلى أن "غياب إرادة واضحة لدى المجتمع الدولي في محاسبة الحكومة البحرينية لعدم تنفيذها توصيات بسيوني ومقررات جنيف شجعها على الاستمرار في نهجها المعادي لمبادئ حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المختلفة".