رأى رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أن التمديد لمجلس النواب اللبناني تم "لأسباب عديدة، فكل ما طال أحد بمعالجة الامور نصل إلى هنا، ووصلنا إلى هنا بسبب تعطيل المجلس النيابي بعد اغتيال (رئيس فرع المعلومات السابق اللواء) وسام الحسن لمدة ثلاثة أشهر".

العماد ميشال عون

وفي اجتماع للتكتل في الرابية، اعتبر العماد عون أن "من الممكن إعداد قانون أفضل، ووصلنا الى هنا بعد ان قُدمت جميع القوانين التي فيها انصاف نسبي وانصاف مطلق"، وذكَّر بأنهم "رفضوا قانون النسبية، وقلنا أن هناك الارثوذكسي رفضوه ايضاً لانه طائفي، فذهبنا الى القانون المختلط كما طرحه بري رفضوه لانه منصف قليلا، وعملوا قانون مركب كي لا يحرر المقاعد"، وأضاف أن "النوايا ليست نوايا أمنية والقضية ليست قضية ميثاقية، والبطريرك والمفتي يرفوضن القانون واين هي الميثاقية في ذلك".

وشدد العماد عون على أن "المجلس الدستوري امام امتحان كبير"، متمنياً أن "لا يرتكب الخطأ التاريخي"، وانتقد اعتبار الأزمة السياسية من الأسباب الموجبة للتمديد، وأوضح أن "في الأزمات السياسية  تقصر مدة المجلس، وتحدثوا عن سقوط الصواريخ على الضاحية (الجنوبية لبيروت) في حين أن هناك من أخرجهم من مخزن، وتحدث عن أن "كثر من الناس تعرفوا عليهم، والنوايا سيئة جداً"، وخلص العما عون أن لا "إرادة بعمل انتخابات لديهم يمكن لأسباب حسابية، لأن قانون الستين لا يضمن الاكثرية التي يريدونه"، وتساءل قائلاً: "كانوا يبحثون عن الـ64 نائبا ما الذي حصلوا عليه وما هي الضمانات بالوصول الى قانون انتخاب في المستقبل؟".