أجرى المرشحون الثمانية للانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في ايران اليوم الجمعة مناظرة اقتصادية عبر التلفزيون قدموا خلالها برامجهم الاقتصادية، في تجربة تمثّل أنموذجاً فريداً في الديمقراطية يتماشى مع قيم الحرية والعدالة التي تتبناها الجمهورية الإسلامية منذ نشأتها.

هذه المناظرة التي خصصت للشأن الاقتصادي والتي طرح خلالها المرشحون رؤاهم وخططهم لحلّ المشاكل الإقتصادية التي تعاني منها البلاد جراء الحصار الإقتصادي المفروض أميركياً وأوروبيّاً على القطاعات التجارية والصناعية الإيرانية، إنما يشير إختيار موضوعها لمدى ترقّب الناخبين الإيرانيين لمعرفة التوجهات الإقتصادية التي يتبناها مرشحوهم للإنتخابات الرئاسية فضلاً عن توجهاتهم السياسية قبيل إتخاذ قرار التصويت لصالح أي مرشّح.


البداية من المرشح المحافظ علي ‌اكبر ولايتي الذي رأى أن السبيل الى احتواء التضخم رهن بالالتزام بالقواعد الاقتصادية التي تؤكد متى ما كانت السيولة تتناسب مع السلع المتوافرة او الانتاج في البلاد للحؤول دون الاخلال بتوازن العرض والطلب.



وأضاف ولايتي أن "السياسات التي ستتبع لمعالجة التضخم يجب ان تكون هيكلية لا ان تكون مرحلية لان التضخم ترك تاثيره بشكل هيكلي على حياة المواطنين.


بدوره المرشح سعيد جليلي قال "اننا نعاني اليوم من موضوع أساسي هو البطالة في ظل النمو السكاني في بلدنا"، وأضاف "يجب دعم عملية الانتاج وتوفير فرص العمل وهذان أمران مترابطان".



من جانبه، قال محسن رضائي ان مسألة التضخم في الاقتصاد الايراني موجودة منذ أربعة عقود، ما يوجب بذل مساعي جادة لاجتثاثها بشكل اساسي، لافتاً إلى أن عجز الميزانية الحكومية واتساع الحكومة والدعم الحكومي ومشروع "مهر" للاسكان والحظر الاقتصادي تشكّل الأسباب الحقيقية وراء غلاء الأسعار.



اما المرشح محمد باقر قاليباف فاعتبر ان احتواء الغلاء والتضخم يتوقف على استقرار سوق العملة الصعبة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، مؤكداً أن اعادة النظر في توزيع السلع والخدمات واستقرار اسعار السلع الحياتية واصلاح السياسة النقدية والمالية تعتبر من جملة برامجه لمعالجة المعضلات الاقتصادية للبلاد.



اما محمد غرضي فقد حمّل الحكومة مسؤولية التضخم من خلال سياسة زيادة النفقات الحكومية التي تتبعها، داعياً إياها لخفض النفقات حتى تتساوى  مع العائدات.



من جانبه اشار المرشح محمد رضا عارف الى ارتفاع نسبة السيولة النقدية في البلاد، مؤكدا أن نمو السيولة له تاثير كبير على نمو التضخم، ودعا الى استقلال البنك المركزي وتقوية مؤسسات الاشراف التي لا تتمتع برأيه بمكانه لائقة، والعمل على رفع الاستثمارات.



اما المرشح الإصلاحي الشيخ حسن روحاني، فقد رأى أن استقرار اسواق السلع والنقد هي من اولويات البلاد، مشدداً على ضرورة رفع عقبات الانتاج واعادة التوازن الى سوق انتاج السلع والعرض والحد من النفقات الحكومية وتقليص السيولة الفعلية للبلاد.



بدوره قال رئيس مجلس الشورى السابق غلام حداد عادل إن التضخم والغلاء يكرسان الفارق الطبقي بين الاغنياء والفقراء، معتبراً أن تسوية مشكلة التضخم رهن بتصحيح سياسات الحكومة.