محمد ابراهيم - صحيفة البناء

يفتح التمديد للمجلس النيابي الباب من جديد لاستئناف المفاوضات حول تشكيل الحكومة الجديدة، وسط أجواء لا توحي بإمكانية حسم الخلافات حولها في فترة قصيرة، لا سيما في ظلّ الأجواء السياسية الملبّدة على وقع التطوّرات الجارية في الداخل والخارج.

وتقول مراجع مطلعة إن الرئيس المكلف تمام سلام مضطر إلى مراجعة كل حساباته بعد التمديد للمجلس، خصوصاً أن الحكومة الواجب تشكيلها يُفترض أن تكون حكومة سياسية بامتياز، بعد أن انتهت مقولة حكومة الانتخابات بطيّ صفحة هذا الاستحقاق.

وتضيف المراجع أنّ الحكومة الجديدة يُفترض أن يمتدّ عمرها نظرياً إلى موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العام المقبل، وهذا يعني أن أمامها مهاماً عديدة وغير عادية بدءاً من التصدي للتدهور الأمني الحاصل وتداعيات الأزمة السورية، مروراً بمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية، وانتهاء بلعب دور فاعل في تخفيف أجواء الاحتقان السياسي إذ يجب أن تكون حكومة جامعة وليست لفريق من دون آخر.

وفي رأي المراجع أنّ التمديد للمجلس يعطي فرصة مهمّة لتشكيل مثل هذه الحكومة الجامعة، وبالتالي يكرّس الرأي القائل بوجوب تأليف حكومة وفاق وطني أو وحدة وطنية بعيداً عن المصطلحات الأخرى مثل حكومة تكنوقراط أو حكومة حيادية أو غيره، والسؤال الذي يطرح نفسه هل بالإمكان ولادة الحكومة في وقت قريب، وما هي شروط الولادة السريعة؟

حتى الآن لا يبدو أن الحكومة ستُبصر النور قريباً، غير أن العامل الإيجابي الذي يسجّل هو أن عبء الاستحقاق الانتخابي قد انزاح عن كاهل الجميع، وبالتالي فإن الاهتمام سينصبّ كلياً اعتباراً من أول الأسبوع المقبل على تكثيف الجهود لتشكيل الحكومة.

وفي رأي المراجع أن الرئيس سلام يُفترض أن يأخذ في  الاعتبار أن الحكومة السياسية تحتاج إلى التوافق السياسي، وبالتالي يجب أن تكون هناك مرونة في التعاطي مع المطالب والمطالب المضادة للوصول إلى صيغة تأخذ في الاعتبار موقف الفريقين الأساسيين 8 و»14 آذار» ولا تغلّب رأي فريق على آخر.

وتضيف المراجع أنه إذا أراد سلام أن يؤلف حكومته في وقت قريب عليه أن يجد حلاً بين صيغة حكومته الـ(8 ـ 8 ـ 8) وصيغة حكومة الثلث الضامن. وإلا فإنه سيبقى يراوح مكانه الأمر الذي قد يؤدي إلى فشله وربما اعتذاره.

ويقول مصدر سياسي في 8 آذار إننا حريصون على تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، لأننا ندرك أهمية وجودها في التصدي للاستحقاقات والملفات العديدة على غير صعيد، ولكن على الطرف الآخر أن يدرك أنه بعد التمديد للمجلس صار الكلام عن حكومة حيادية في غير محلّه، الأمر الذي يطرح اليوم بقوة تأليف حكومة سياسية موسّعة من ثلاثين وزيراً تمثّل كل الأطراف والكتل والاتجاهات وتتسع للجميع.

ويرى المصدر أنه إذا أراد الرئيس المكلف أن يمضي قدماً إلى الأمام، عليه أن يأخذ هذا الأمر في الاعتبار، ويعدّل حساباته باتجاه الحكومة السياسية الموسعة، لا أن يبقى يراوح مكانه ويهدر المزيد من الوقت.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل «التفويض» الذي أعطاه رئيس تيار «المستقبل» لسلام يسمح له بتأليف هذه الحكومة أم أن مفعوله يقتصر على «حكومة الانتخابات؟».