شدّدت جماهير المعارضة البحرينية خلال تجمّع حاشد دعت إليه أمس في ساحة المقشع على التمسك بالسلمية في العمل السياسي، وعلى ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (توصيات بسيوني).

وقال القيادي في جمعية الوفاق هادي الموسوي إن "الكثير من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لم تنفذ حتى الآن، وأن الواقع مخالف لتصريحات المسئولين، ومخالف لعدد التوصيات التي يقولون إنها نُفذت".

كما أشار الموسوي الى أن "التوصيات المتعلقة بإطلاق سراح سجناء الرأي، وتمكين المعارضة من البث التلفزيوني وإصدار النشرات المطبوعة، وإعادة بناء المساجد المهدومة لم تنفذ، لأن السجناء الموجودين في السجن حالياً كلهم دخلوا السجن بسبب تعبيرهم عن رأيهم، ومطالبتهم بحقوقهم"، مضيفاً إن "المعارضة تقدمت بطلب الحصول على إجازة لإنشاء قناة فضائية وصحف وقناة إذاعية، إلا أنها لم تلقَ آذاناً صاغية لذلك، كما أن المساجد لم يعاد بناؤها، وأعيد بناء عدد بسيط منها، وعدد آخر قام ببنائها المواطنون أنفسهم".

ولفت الموسوي إلى أن "هناك عدداً من المحكومين بالمؤبد وبالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، صدرت أحكام ضدهم من محكمة السلامة الوطنية، ولم تحوّل قضاياهم إلى المحاكم المدنية، ولم يتمكّنوا من توكيل محامين للدفاع عنهم".

من جهته، أكد المتحدّث باسم جمعية التجمع القومي جعفر كاظم أهمية النهج السلمي في الحراك الشعبي، مطالباً بـ"حماية الوحدة الوطنية، من أية محاولة في زجها في تجاذبات طائفية".

وكانت كلمة لمنير العلي أحد المفصولين عن العمل من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أوضح فيها أن "هناك أكثر من 600 مفصول لم يرجعوا إلى أعمالهم، وهم فصلوا من الشركات الحكومية والقطاع الخاص والسلك العسكري والقطاع الطبي والتعليمي والبلدي وغيرها"، معتبرا أنه "يُراد لملف المفصولين أن يدخل في ذاكرة النسيان، كما يُراد أن تُصم الآذان عن سماعهم والأعين على ألا تشاهده، ليصبح ملفاً تافهاً لا يحظى برعاية المجتمع، ولينكفئ المفصولون تنهشهم أعباء الحياة".