أعلن أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد عن رفضه لقانون التمديد للمجلس النيابي، معتبراً أنه مناف للديمقراطية ودليل جديد على العجز المتمادي للفئات الحاكمة عن إدارة دفة الحكم في البلاد، وعلى تفاقم أزمة النظام الطائفي.

وفي بيان له تعليقاً على إقرار المجلس النيابي لقانون التمديد لنفسه لمدة سنة وخمسة أشهر، استغرب سعد مواقف الكتل النيابية التي شاركت في إقرار قانون التمديد بينما هي تقول في تصريحاتها العلنية إنه بغيض ومكروه ومناف للديمقراطية !!!، واستهجن تبرير التمديد بذريعة الوضع الأمني، لافتاً إلى أن الانتخابات قد أجريت سابقاً في ظروف أمنية مشابهة، أو حتى أشد سوءاً، سائلاً": هل سيلجأ المجلس النيابي، بعد سنة وخمسة أشهر، إلى التمديد لنفسه مرة أخرى إذا لم تتحسن الأوضاع الأمنية لا سمح الله ؟؟؟".

وأضاف سعد" الفئات الممسكة بالحكم في لبنان متفقة على التشبث بالسلطة، لكنها مختلفة على توزيع الحصص والمكاسب. وهذه الفئات فشلت في إقرار قانون جديد للانتخابات يسهم في دفع لبنان إلى الأمام، وما طرحته من مشاريع قوانين لا يستهدف إلا تعزيز الانقسامات الطائفية والمذهبية، وإلا زيادة حصصها في كعكة الحكم.
أما حماية لبنان من الخطر الصهيوني، وصيانة السلم الأهلي من خطر الطائفية، وتأمين مصالح الشعب الحياتية، فهي آخر هم الفئات الحاكمة".

وخلص سعد إلى المطالبة بإقرار قانون جديد للانتخاب يساعد على تجاوز الانقسامات الطائفية والمذهبية، ويسهم في ضخ دماء جديدة إلى جسد الحكم، وهو ما لا يمكن الوصول إليه إلا عبر تجاوز القيد الطائفي، وفقاً لما نص عليه اتفاق الطائف، واعتماد النسبية مع اعتبار لبنان دائرة واحدة، إضافة إلى تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة.

كما شدد سعد على الدعوة إلى إجراء الانتخابات بشكل دوري، ومن دون تأجيل، تماشياً مع مبادىء الديمقراطية.