أبدى وزير التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال "محمد فنيش" تفهمه لموقف من عارض التمديد للمجلس النيابي لا سيما موقف حليفنا التيار الوطني الحر، وقال إننا ما كنا لنقبل بالتمديد لولا الضرورة، معتبرا ان الذين أوصلوا الأمور إلى هذه الضرورة هم الذين أضاعوا الفرص وأهدروا الوقت ولم يقبلوا معياراً واحداً في وضع قانون إنتخابي جديد ينطبق على الجميع في الدوائر والمقاعد لأنهم كانوا يريدون الإستئثار بالسلطة وتفصيل قانون إنتخابات على مقياس مصالحهم وأهوائهم ورغباتهم، حتى لم يعد هناك إمكانية لإقرار قانون إنتخابات جديد لضيق الوقت والاستمرار في سياسة تعريض أمن البلد للخطر.

وزير التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش

وتابع فنيش :"في ظل فوضى السلاح وعدم إمكانية حصول إنتخابات كنا بين خيارين، قانون سيىء هو قانون الستين أو التمديد"، موضحا أنه "إذا لم نسلك أيَّاً من هذين الخيارين فذلك يعني الذهاب إلى تعطيل المؤسسات والوقوع في الفراغ"، لافتاً إلى الوقت الزمني الضيق الذي يفصل عن إستحقاق الإنتخابات بشكل لا يضمن حرية حركة المرشحين والناخبين، وبالتالي كان خيار التمديد هو خيار ضرورة.

ودعا فنيش إلى عدم المزايدة حول هذا الأمر، قائلاً:"إننا لا نخشى من إجراء الإنتخابات والكل يعلم ما هي حجم قوة هذا التحالف المتمثل بين حزب الله وحركة أمل في مناطقنا"، وأكد أن "التباين في بعض المواقف التفصيلية لن يؤثر في العلاقة القوية الإستراتيجية الراسخة مع التيار الوطني الحر مهما حاول المشككون ومهما حاول المغرضون".

كلام الوزير فنيش جاء في ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد "عباس علي ترحيني" في حسينية بلدة عبَّا، بحضور ممثل سماحة السيد حسن نصرالله فضيلة الشيخ علي جابر، النائب عبد اللطيف الزين وشخصيات سياسية، علمائية، حزبية، إجتماعية وبلدية.