دافع رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن قراره بالطعن بقانون التمديد لمجلس النواب أمام المجلس الدستوري، وردّ على منتقديه بقوله "ذهب البعض الى دعوة الرئيس لتطبيق المادة 59 من الدستور والتي تسمح له بمنع عقد جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة الجمعة واستبعدت هذه المادة احتراماً لصلاحيات مجلس النواب"، وأضاف "التأجيل الذي تسمح به المادة 59 يجب أن لا يتعدّى الشهر وأكون قد حرمت مجلس النواب من الانعقاد وساهمت بإحلال الفراغ"، وتابع القول "أصبح ردّ القانون وكأنه تعبيد الطريق الى الفراغ كون المجلس النيابي يصبح غير قادر على الانعقاد". وأردف سليمان قائلاً "كيف أن لرئيس الجمهورية يوقّع قانوناً ثم يطعن به، جوابي أن المادة 19 من الدستور لا تجيز التقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري بقانون قبل اقراره"، وأضاف "كان قراري من بين الخيارات المتاحة لي، بين التمديد الطويل أو الفراغ أو اجراء انتخابات متسرعة بعدما شابتها الشوائب لذلك قررت البارحة توقيع القانون كما وقعت اليوم مراجعة الطعن بدستوريته"، وأمل من "المجلس الدستوري اتخاذ قراراه بأقصى سرعة".


وفي كلمته، أوضح سليمان ان "الدستور يتيح لي عدة خيارات عكفت على دراستها لأرى أيها الاكثر ملائمة مع المصلحة الوطنية ومصلحة المواطنين الذين سلب حقهم بالاقتراع والترشح، فرأيت أن اتقدم بمراجعة للمجلس الدستوري للطعن بدستوريته بعدما استبعدت عدم توقيعه او رده الى مجلس النواب وذلك انسجاماً مع روح الدستور وبعيداً عن أي كيدية".

يشار الى أن رئيس الجمهورية قدّم الطعن الذي أعدّته الدوائر القانونية في قصر بعبدا بقانون التمديد للمجلس النيابي عند الساعة السادسة.