أكدت الرئاسة المصرية، في بيان صادر عنها أن الدستور الذي استفتي عليه الشعب وحاز على الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع على العمل به والدفاع عنه، وأن حمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة.


وجاء في البيان الذي نشر على موقع التلفزيون المصري أن مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملا لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد.

وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملا وفقا لأحكام الدستور، بحسب ما ذكره التقرير.

ويأتي بيان الرئاسة على خلفية القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مصر, أمس الأحد، بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وارجأت حل المجلس لحين انعقاد مجلس النواب.

وحكم المحكمة الدستورية المصرية العليا أمس ببطلان ثلث مجلس الشورى ينذر بأزمة سياسية حادة بعد أن قضت المحكمة بحرمان المجلس من سلطته التشريعية التي ترى المعارضة أنه استغلها لتمرير "طوفان" من القوانين تصب فقط في مصلحة حكومة الرئيس المصري محمد مرسي.
وقالت المحكمة الدستورية العليا أمس إن "القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق ايضا على القانون الذي اختير على اساسه اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد".

وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا وقاضي تلك القضية، ان "مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد".

ولا تزال الامور غير واضحة حول استمرار سلطة مجلس الشورى في اصدار التشريعات، وقالت مصادر قضائية ان مجلس الشورى لم يعد لديه سلطة التشريع، غير أن مصادر أخرى أكدت أن سلطته التشريعية ستقتصر على اصدار القانون الذي ينظم الانتخابات الجديدة.

ويناقش مجلس الشورى، الذي تسيطر عليه اغلبية تابعة "للإخوان المسلمين" قوانين ذات اهمية قصوى ومثيرة للجدل مثل قانون السلطة القضائية وقانون الجمعيات الاهلية.

وبالنسبة للدستور، فانه سيظل ساريا لان اقراره في استفتاء شعبي حصنه من اي اجراء قانوني ضده.

وقال النائب البرلماني السابق عمرو حمزاوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان "الحكم بعدم دستورية التأسيسية يدلل على سلامة موقفنا حين رفضنا المشاركة بها ويؤكد على ضرورة التعديل الجذري لدستور مشوه أنتجته تأسيسية باطلة".

ورغم الشكوك حول النتائج الدقيقة للاحكام الصادرة أمس الاحد، فانها حتما ستلقي بظلالها على شرعية مجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور، والتي وصفها مرسي بانهما نماذج مشرقة للديمقراطية الجديدة في مصر.