بدأت أمس الاختبارات النهائية للطلبة البحرينيين الذين يواجهون أقسى أنواع الإنتهاكات، مع استمرار سجن بعضهم في المعتقلات بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير وذات خلفية سياسية.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية نبّهت إلى أن "الطلبة في البحرين في كل المراحل التعليمية ومنهم أطفال، يواجهون انتهاكات صارخة من قبل النظام وتعمد في استهدافهم من خلال حرمانهم من الاختبارات والدراسة وفقاً للحق الإنساني الأصيل".

وأكّدت "الوفاق" أن "النظام يحرم المعتقلين من طلبة المدارس والجامعات ومختلف الفئات من حقهم الطبيعي والإنساني في تقديم الإختبارات التي تجري هذه الأيام، في تعمد واضح للإنتقام منهم، ضمن سياسة التشفي التي يتبعها النظام ضد المعارضين وعلى خلفية آرائهم ومواقفهم المطالبة بالتحول الديمقراطي".


وشددت "الوفاق" على أن "حرمان الطلبة من معتقلي الرأي، من حقهم في تقديم الإختبارات هو انتهاك صارخ لحقهم، وهو مؤشر واضح على حجم التجاوزات التي تقوم بها الأجهزة الرسمية ضد معتقلي الرأي".

وأضافت أن "المكان الطبيعي لهؤلاء المعتقلين من الطلبة هو بيوتهم، وأن ما يجري من اعتقالات وعمليات انتقام يأتي في إطار المنهجية الأمنية القمعية التي تمارسها السلطة توسلاً في إسكات صوت الشعب المطالب بحقوقه والمتمسك بالتحول الديمقراطي في البحرين".

وكانت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق قد تقدمت في شهر مارس/آذار الماضي، بشكوى مكتوبة للمقرر الخاص بالحق في التعليم في للأمم المتحدة تتناول فييها حرمان الطلبة المعتقلين في البحرين من حقهم في التعليم وعدم تمكّنهم من تقديم الإختبارات والمتابعة الدراسية، والمعاملة السيئة لهم ووصولاً الى منعهم من إدخال الكتب ومستلزمات الدراسة لهم.

"الوفاق" طالبت بشكل فوري بـ"الإفراج عن كل الطلبة المعتقلين وعلى الأخص الأطفال من طلاب المدارس"، مشددة على أن "حرمانهم من تقديم الاختبارات بالنحو المناسب مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل في العام 1991 التي وقعت عليها البحرين".