اعتبر المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمُّع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات ماينا كياي، أن البحرين، إلى جانب دول أخرى، تمارس تقييداً على حرية التجمع السلمي.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن المقرر الخاص، الذي يغطي الفترة بين مايو/ أيار ٢٠١٢ و ٢٨ فبراير/ شباط ٢٠١٣.

وتناول المقرِّر الخاص في تقريره الذي سيعرض خلال الدورة الـ23 لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، المنعقدة خلال الفترة من 27 مايو حتى 14 يونيو/ حزيران 2013، قضيتي تمويل الجمعيات وتنظيم التجمُّعات السلمية.

وأشار التقرير إلى أن بعض الحكومات وجّهت إلى المنظمين والمشاركين في التجمعات تهماً تتعلق بـ"الشغب"، مؤكداً ضرورة أن تقوم السلطات، في حال فرضت على التجمع قيوداً تتماشى ومعايير حقوق الإنسان الدولية ومقاييسها، أن توفر لمنظمي التجمعات السلمية بدائل معقولة وأن تيسر دوما تنظيم تلك التجمعات في حدود متناول الجمهور المستهدف.


وجاء في التقرير: "في الكثير من الحالات، لا تطبق السلطات في بلدان عدة المعيارين الصارمين المتمثلين في الضرورة والتناسب عند إعادة النظر في إمكانية فرض قيود على الحق في حرية التجمع السلمي، وقد مُنعت تجمعات سلمية أو قمعت؛ لأن رسالتها أثارت حفيظة السلطات، كما حصل في روسيا وأذربيجان وإندونيسيا والبحرين وبيلاروس والجزائر وسورية وزمبابوي والصين وكوبا ومصر".

وأضاف "يساور المقرر الخاص قلقٌ شديدٌ إزاء الحظر الشامل الذي تفرضه دول عدة، مثل أذربيجان والبحرين، لأسباب تكمن في الأساس في صون الأمن الوطني أو السلامة العامة أو حفظ النظام العام. وهو يعتقد اعتقاداً راسخًا أن حالات الحظر الشامل تشكل في جوهرها إجراءات تمييزية وغير تناسبية؛ لأﻧﻬا تؤثر في جميع المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي".

وأعرب المقرر الخاص عن قلقه الشديد مما وصفه بـ"عوائق تمويلية لا مبرر لها"، في جو من المضايقات وحالات الإقصاء التي تتعرض لها الجهات الفاعلة في اﻟﻤﺠتمع المدني من جهة، وفي ظل الأزمة المالية العالمية من جهة أخرى، مؤكداً ضرورة عدم فرض قيود أو التزامات على اﻟﻤﺠتمع المدني تفوق ما يفرض مثلاً على الهيئات الاعتبارية الأخرى.