أصدرت محاكم بحرينية أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 عاماً ضد مواطنين بتهم سياسية، إذ قضت بسجن 3 مواطنين لمدد تتراوح ما بين 5 إلى 15 سنة وذلك بتهمة الشروع في قتل شرطي.

وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن "هذه الأحكام الظالمة والتي تحمل إشارات اضطهاد سياسي فاقع، صدرت بحقّ نشطاء وفي قضايا ذات خلفية سياسية، وفي تهم اختلقتها أوهام الأجهزة الأمنية التي تنسج القضايا من خيالاتها، وهو ما ثبت في أكثر من محطة وأكثر من قضية".


ولفتت إلى أن "هذه التهم المطاطية التي تعتمد على محاكمة النوايا للمواطنين، عندما تلوى ذراع القانون ويستخدم في معاقبة المواطنين لمواقفهم وآرائهم، وتصدر الأحكام المغلظة ضدهم، فإن كل ذلك يشير بوضوح إلى الدولة البوليسية التي يعاني المواطنون منها منذ أن جثمت على صدر الوطن منذ حالة الطوارئ في مارس/آذار 2011".

وأشارت "الوفاق" إلى أن "كل التهم والأحكام السياسية باطلة، لأنها مبنية على أسباب انتقامية لا علاقة لها بتطبيق القانون، ولأنها صدرت إفاداتها وبنيت أدلتها في غرف التعذيب والتنكيل التي تضج بصراخات المواطنين، وتمارس فيها أبشع أنواع الإنتهاكات والتي وصلت إلى حد القتل تحت التعذيب لعدد من المواطنين داخل السجون".