بقيت المناطق الفقيرة في التبانة والقبة والمنكوبين وجبل محسن جرحا مفتوحا في ظل عدم وجود أية رؤية لوقف أعمال القنص والرشقات النارية وقذائف الانيرغا التي أصبحت مسلسلا يوميا تعيشه المنطقة منذ العام 2008، حاصدا مزيدا من الضحايا في صفوف المواطنين.

وبينما سيطر الهدوء الحذر سيطر المحاور في التبانة والقبة والمنكوبين وجبل محسن طوال النهار، حصدت أعمال القنص مزيداً من الضحايا وصل عددهم الى 7وحوالي 40جريحا وذلك بعد اجتماعات قادة المحاور التي طالبت بالتهدئة ودعوة مسؤول العلاقات السياسية في الحزب "العربي الديموقراطي" رفعت عيد إلى التهدئة وترك المعالجة للجيش.

الاوتستراد الدولي شهد طوال النهار حركة خجولة تحسبا لرصاصات القنص، والمشهد الحربي استمر على طول خطوط التماس التي رفع فيها مزيد من الدشم والسواتر الترابية.


عضو المجلس الاسلامي العلوي الشيخ احمد الضايع  طالب العقلاء بالتدخل ووقف نزيف الدم، مؤكدا ان ما تشهده المدينة من أعمال حرق وتعديات على أملاك أبناء الطائفة الاسلامية العلوية حرام شرعا وعلى العلماء ان يصدروا فتوى تعيد الامن والاستقرار، داعيا الاجهزة الامنية الى حماية املاك المواطنين أينما كانت.

من جانبها، اجتمعت القيادات السياسية الطرابلسية كما في كل جولة لتهدئة النفوس، لكن جديد البيانات كان ذلك الذي تلاه النائب محمد كبارة، والذي اتهم فيه الجيش بالتواطؤ،  محمّلاً السلطة السياسية ورئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة لما يجري.

كبارة أمهل الجيش 48 ساعة لكي يحسم أمره، وإلا فإن طرابلس وعكار والضنية ستردّ على مصادر النيران.

بدوره، قال مسؤوال الاعلام في  الحزب العربي الديمقراطي  عبد اللطيف صالح إن قرارات المجتمعين في دارة كبارة لا تعني ابناء جبل محسن، وانهم يفوضون الجيش ويقتدون فقط بأوامر المؤسسة العسكرية لافتا الى أن ما ورد على لسان كبارة يصب الزيت على النار، ولا يحل المشكلة، متهما أطرافاً خارجية بإدارة المعركة الجديدة.


وعليه، يمكن القول إن طرابلس دخلت أسبوعاً ثالثاً من الموت، حصيلته نحو 60 قتيلاً وجريحاً، أما الجيش فها هو يتلقى النارين الامني والسياسي، فيما المدينة أسيرة الدمار والخراب.

وكانت الليلة الماضية قد شهدت مناوشات خفيفة ومتقطعة مع استمرار أعمال القنص وإن بحدّة أقل، فيما سيّر الجيش اللبناني دوريات وقام بمداهمات للأماكن التي يشتبه بأن فيها قناصين.