أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور أن إخراج سوريا من محنتها يكون بالحوار وليس الانتقام وتصفية الحسابات". ولفت منصور خلال كلمته أمام مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على المستوى الوزاري المنعقد في القاهرة  الى أنّ "عدد المواطنين اللبنانيين القاطنين في تلك القرى السورية القريبة الى مدينة الهرمل، يناهز خمسة وثلاثين ألف نسمة، وهم يتمتعون بحقوق شبيهة بما يتمع به اخوانهم السوريون من امتلاك الاراضي والعقارات وحرية العمل والتنقل والتعليم والطبابة وغيرها، وقد تعرّض اللبنانيون، سكان القرى السورية، لخسائر فادحة جرّاء أعمال المسلحين في القصير وريفها، التي طالت عشرين قرية، تنوعت ما بين القتل والتهديد، التنكيل والتهجير وعمليات الخطف، تدمير المنازل والمساجد والكنائس، ومصادرة الاراضي والمحاصيل الزراعية".


وأوضح أنّه "أمام تمادي المجموعات المسلحة وترهيبها للبنانيين، سكان القرى السورية، قام ساكنو تلك القرى بتشيكل لجان شعبية مسلحة، واستغاثوا بأقربائهم في لبنان للدفاع عن أنفسهم وأعراضِهم وأملاكهم وأرزاقهم ضد المجموعات المسلحة التي سيطرت على ريف القصير مُشَّكلة خاصرة خطيرة للبنان إذ منها يتسلل المسلحون إلى أراضيه، ومنها وإليها ايضاً يجلبون الاسلحة، مع كل ما يشكل هذا من تهديد للسلم الأهلي والامن والاستقرار للبنان".
وشدّد منصور على أنّ "حزب الله لم يقاتل في حلب أو درعا أو دير الزور أو إدلب أو القامشلي"، معتبراً أن تواجد ثُلةٍ من مجموعاته في ريف القصير انما هو عمل وقائي وإستباقي لحماية اهلهم واقربائهم وابنائهم من اللبنانيين في مواجهة المجموعات المسلحة، التي أرادت ان تجعل منهم فريسة للخطف والإبتزاز والقتل مثلما حصل لاخوانهم الزوار اللبنانيين العزَّل، الذين مضى على اختطافهم في منطقة اعزاز شمالي حلب اكثر من عام، ومثلما حصل ايضاً من عملية ذبح لثلاثة من الحراس في منزل سفير لبنان في دمشق وقطع رؤوسهم ورميها على بعد أمتار من دار السكن".