دان البرلمان الأسترالي انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، داعياً إلى رفع مستوى الإدانة إلى السقف الأعلى في البرلمان الفدرالي.

وفي هذا السياق، ناقش أعضاء برلمانيون ملف الانتهاكات الحقوقية، وأوصوا بإدانة تزايد العنف ضد المتظاهرين.

بدوره، النائب هاري جاكسين أعرب عن قلقه إزاء استهداف الطفولة في المملكة الخليجية، وعرض أسماء وأعمار بعض الأطفال الذين تعرضوا للضرب من قبل قوات الأمن وسجنوا في زنزانات البالغين.

وانتقد جاكسين دخول قوات الأمن للمدارس، مضيفاً "يتعين على الحكومة البحرينية أن تغير من سياستها. الوضع الحالي غير مقبول"، في حين وصف تدخل قوات "درع الجزيرة" للمساهمة في قمع الثورة الشعبية في آذار 2011 بـ "الاحتلال المباشر".

أما النائب لورين فرجسين فقد استنكر استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين الذين "يمارسون حقهم الشرعي في التظاهر والمطالبة بإصلاحات سياسية"، منتقداً محاكمة الطواقم الطبية لمعالجتها الجرحى من المتظاهرين.

وتابع "من المهم أن تعلم الحكومة البحرينية أن البرلمانيين الأستراليين مهتمون بالقضية البحرينية".

من جهته، أيّد النائب مايكل دامبي حق البحرينيين في انتخاب حكومتهم، وقال "أؤيد أن تنعم البحرين بحكومة منتخبة من قبل الشعب ذات توافق وطني وغير طائفية".

وأوصى البرلمانيون البرلمان الفدرالي الذي سينظر بملف البحرين في 17 الجاري برفع مستوى إدانة انتهاكات حقوق الإنسان إلى السقف الأعلى.