أثيوبيا ستواصل مشروع بناء سد "النهضة" ومصر تدعو الى الحوار

السجال بين مصر وأثيوبيا على خلفية إعلان الأخيرة عزمها بناء سد "النهضة" على النيل الازرق مستمرّ. فبعد أن أعلن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن "الحوار مع أثيوبيا حول السد كفيل بتحقيق "اهدافها التنموية" ومصالح دولتي مصب نهر النيل وهما مصر والسودان، وأن حالة القلق التي شهدها المجتمع المصري خلال الأيام الماضية بشأن تداعيات قرار إثيوبيا تحويل مسار النيل الأزرق لبدء الأعمال التنفيذية لمشروع سد النهضة، هما رد فعل طبيعي ومشروع لأمة قامت حضارتها وتعيش حاضرها وتبنى مستقبلها على نهر النيل شريان الحياة"، جدّدت أديس أبابا نيتها بناء السد، اذ قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الأثيوبي "سنواصل مشروعنا"، معتبراً أن "بناء السد لا يتوقف على إرادة السياسيين المصريين"، وأشار الى أن بلاده دعت الرئيس المصري محمد مرسي لبحث موضوع السد، غير أن التفاوض بشأن وقف المشروع غير وارد".

وقالت مساعدة للرئيس المصري محمد مرسي باكينام الشرقاوي الاربعاء إن مصر ستطالب إثيوبيا بوقف بناء سد النهضة، وأضافت "اللجنة الوطنية التي سيعلن عن تشكيلها للتعاطي مع هذه المسألة هي التي ستحدد الخطوات التي يتعين على مصر اتخاذها".

زعيم التيار الشعبي المصري المعارض حمدين صبَّاحي أكد من ناحيته، أن بلاده تملك حق منع مرور سفن الدول الممولة لسد "النهضة" الإثيوبي من قناة السويس، رداً على بناء السد.


وقال صبَّاحي، في كلمة ألقاها في ختام مؤتمر عقده التيار بعنوان "الاندماج الوطني وإدارة التعددية الدينية في مصر" اليوم، إن "مصر تملك كرد فعل ودفاع عن النفس ألا تسمح بمرور سفن الدول الممولة لمشروع سد النهضة الإثيوبي قناة السويس حتى تكف أيديها عن مصر".

وأكد أن "اللحظة الراهنة تستوجب اتخاذ مبادرة سريعة وجادة لمعالجة الموقف الراهن بعد بدء عملية تحويل مجرى النيل الأزرق"، منتقداً "تجاهل مرسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لنتائج المبادرة الشعبية التي زارت عواصم دول حوض النيل، وبذلت مجهوداً حول موضوع مشروع سد النهضة".

وتعتبر مصر أن حقوقها في نهر النيل قائمة وفق معاهدتين تمنحاها حق النقض على أي مشروع تراه القاهرة مضراً بمصالحها، إلا أن هاتين المعاهدتين تلقيان معارضة غالبية دول حوض النيل، وبينها أثيوبيا، التي أبرمت معاهدة مختلفة في 2010 تتيح لها تطوير مشاريع على النهر من دون طلب موافقة القاهرة.

وبدأت أثيوبيا في نهاية أيار/مايو بتحويل مجرى مياه النيل الازرق، الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل، وهذا التحويل يتناول 500 متر وسيسمح بالبدء بتشغيل السد الذي تقدر كلفته بـ3,2 مليارات يورو.