عاد موضوع التجسس والاعتداء على حرية المواطنين الأميركيين إلى دائرة الضوء، فبعد الجدل حول تعقب تحركات الأميركيين على شبكة الإنترنت، ظهرت فضيحة تعقب الأميركيين من خلال مكالماتهم الهاتفية.

وأكدت معلومات ظهرت إلى العلن أن شركة فيرايزون الأميركية المشغلة للاتصالات تقوم يوميا بتسليم وكالة الأمن القومي الأميركية بيانات هاتفية للملايين من مشتركيها.

وبحسب التقرير الذي تم تسريبه، يبدو أن شركة الاتصالات تقدم للاستخبارات الأميركية كل الاتصالات الهاتفية على شبكتها، التي تم إجراؤها داخل الولايات المتحدة وبين الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

من جانبه، ذكر البيت الأبيض أن "أمر محكمة" يسمح للحكومة بأن تجمع سرا الملايين من سجلات المواطنين الهاتفية، يعد أداة هامة لمكافحة التهديدات الأمنية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، إنه لا يمكنه أن يناقش معلومات سرية، ولكنه أضاف إن أمر المحكمة المشار إليه يسمح لمجتمع المخابرات بأن يعرف متى ينخرط الإرهابيون أو الأشخاص المشتبه فيهم في أنشطة خطيرة.

وتابع أن الأمر لا يسمح للحكومة بأن تتنصت على المكالمات، ولكنه فقط يشمل تفاصيل مثل أرقام الهواتف، وأن هناك نظاما قانونيا قويا يشرف على البرنامج وأن الكونغرس تم اطلاعه على الأمر على النحو الكامل.

وأكد وزير العدل، إريك هولد، أن المعلومات التي يتم الحصول عليها، هي بيانات وصفية مثل رقم الهاتف أو مدة الاتصال.

وقال هولدر أمام لجنة الخصخصة في مجلس الشيوخ إن "الكونغرس على علم تام بتعقب مكالمات الملايين من الأميركيين"، فيما اعتبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، مايك روجرز، أن تعقب المكالمات الهاتفية في السابق ساعدنا في وقف عدد من المخططات الإرهابية التي كانت ستنفذ على الأراضي الأميركية، شارحاً أهمية رصد هواتف المواطنين الأميركيين.

وتعترض المنظمات الحقوقية المدافعة على الحريات المدنية في واشنطن على أداء إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، إذ تم جمع البيانات لملايين الأميركيين بشكل غير منظم ومن دون تمييز، أكانوا مشتبها فيهم أم لا.