أطلق منتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريره الحقوقي "حرمة المساكن انتهاكات خارج إطار القانون" في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة ببيروت، تحدّث فيه عضو المنتدى الدكتور فلاح ربيع، وعبد النبي العكري رئيس الجمعية البحرينية للشفافية.

وقال عضو المنتدى الدكتور فلاح ربيع مستعرضاً ما ورد في التقرير: "خلال ابريل ومايو من العام الجاري تم رصد أكثر من 476 مداهمة، في مناطق مختلفة في البحرين غالبية هذه المداهمات للبحث عن مطلوبين واعتقالهم، إلاّ أن جميع حالات الاعتقال التي تم رصدها تمت بدون صدور أذون قبض، أو أوامر بالتفتيش، عند مداهمة المنازل، وسُجل في أغلب تلك الحالات حالات تكسير الأبواب، وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة أو سرقتها، فضلاً عن انتهاكات، مشيراً إلى أنَّ الرقم الحقيقي يزيد عن ذلك بكثير".


من جهته، قال عبد النبي العكري رئيس الجمعية البحرينية للشفافية وعضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان بأنَّه يلاحظ عند صدور توصيات دولية ارتفاع وتيرة الانتهاكات وبالخصوص المداهمات، وعلى الرغم من دخول السلطة في حوار من المفترض أن يجري وفق أجواء مريحة لتسهيل الحوار السياسي، نلاحظ ارتفاع هذه الانتهاكات بما فيها المداهمات، وهو أمر يجري لافشال الحوار وخلق أجواء رعب، مشيراً إلى أنَّ المداهمات ليست عرضيّة، وإنَّما هي تتم وفق سياسة ترويع الناس لجعلهم يتخلون عن معارضتهم".
وتابع ربيع القول: "يتبيّن من العرض السابق أن المداهمات وما صحبها من ممارسات وانتهاكات، أن قوات الأمن ومسئولي الأجهزة الأمنية ترتكب جرائم يعاقب عليها القانون، وأن هناك أسلوباً منهجياً، ونمطاً سائداً، في عمليات المداهمات التي تثبت أن قوات الأمن قد تلقوا الأوامر نفسها في الحالات كلها، والتدريبات الموحدة في عمليات المداهمات، وهو ما أشار إليه تقرير بسيوني في وقت سابق". وأضاف: "كما يتبين من عرض الإحصاءات والحوادث وما يصاحبها من انتهاكات عدة أمور وهي: نادرا ما يخلو يوماً من الأيام من وجود مداهمات للمنازل، غالبية المداهمات تتم في الساعات الأخيرة من الليل أو الساعات الأولى من الفجر بين الساعة الواحدة إلى الخامسة صباحاً تقريباً، لجوء أفراد الأجهزة الأمنية في كثير من حالات المداهمات إلى تغطية وجوههم بالأقنعة في محاولة لإخفاء هويتهم، وهو ما يوحي بعدم قانونية الإجراء المتخذ أثناء المداهمة، كما لا يلجأ الضباط الذين يقودون المداهمات أو أي من قوات الأمن إلى التعريف بأنفسهم بشكل قانوني". وأوصى التقرير بوقف المداهمات التي تبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين وتروع أطفالهم، ومحاسبة القيادات الأمنية وقوات الأمن، والمتورطين في الانتهاكات والمداهمات، أمام جهة محايدة ومستقلة، وتعويض المتضررين جراء المداهمات غير القانونية وإرجاع ممتلكاتهم المصادرة، بالإضافة إلى المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين اعتقالاً تعسفياً نتيجة المداهمات غير القانونية.