أعلنت وزارة الداخلية في البحرين عن مزاد علني لبيع ممتلكات شخصية يعتقد أن لها علاقة بما تصادره قوات النظام من المواطنين أثناء مداهمتها للمنازل وأثناء عمليات الدهم والإعتقالات التي تقوم بها بشكل مستمر.

وجاء إعلان وزارة الداخلية غامضاً وأثار موجة من التساؤلات في الأوساط الشعبية، خصوصاً فيما يرتبط بتضرر آلاف المواطنين من عمليات السرقة والنهب التي تقوم بها القوات بلباسها الرسمي أثناء مداهمتها للبيوت أو أثناء توقيفها للمواطنين في الشوارع وفي نقاط التفتيش ومصدارة أموالهم أو هواتفهم أو ممتلكاتهم الشخصية.

ومن بين الممتلكات التي أعلنت وزارة الداخلية عن بيعها بالمزاد العلني في 10 يونيو الجاري: مشغولات ذهبية، واكسسوارات متنوعة، وساعات مختلفة الماركات، وأجهزة كهربائية وإلكترونية، وأجهزة حاسوب، وآلات تصوير فوتوغرافية، ودراجات هوائية، وممتلكات أخرى متنوعة.


وقد وثّقت الجهات الحقوقية أعدادا كبيرة من حالات التعرض للسرقة على يد قوات النظام كان ضحاياها مواطنون وقعوا تحت بطش القوات، فيما تتطابق مواصفات الأغراض التي تمت مصادرتها من المواطنين مع الممتلكات التي عرضتها وزارة الداخلية في إعلانها تحت اسم "مجهولة الصاحب".

وكانت جمعية الوفاق قد كشفت عن أن ما تم توثيقه من حجم مسروقات قوات الأمن خلال مداهمات البيوت خلال فترة الطوارئ (ما يسمى السلامة الوطنية) في شهري مارس/آذار  وأبريل/نيسان 2011 فقط بلغت 10 ملايين دولار.

يذكر أيضاً أن مئات السيارات العائدة للمواطنين البحرينيين كان قد تمت مصادرتها وتكسيرها على يد قوات الأمن والجيش، بعد الهجوم على المعتصمين السلميين في دوار اللؤلؤة في مارس/آذار 2011، ولا زالت السلطة تلتزم الصمت حيال ذلك.