أجلت محكمة جنايات القاهرة، بعد انعقاد استمر عدة دقائق، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال انتفاضة عام 2011 إلى يوم الاثنين المقبل.


وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي إن "المحكمة حكمت بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمام هذه المحكمة"، ما يعني إبعاد عشرات المحامين المدافعين عن مصابي الانتفاضة وأسر القتلى عن الجلسات المقبلة.

وكان بادياً أن رئيس المحكمة في الجلسة الأولى، التي عقدت يوم 11 مايو/أيار الماضي قد وجد صعوبة في إدارة الجلسة لوجود عدد كبير من المحامين المدافعين عن المصابين وأسر الشهداء ومصوري الصحف ووكالات الأنباء الذين هدد بإبعادهم عن الجلسات التالية.

وهدّد الرشيدي المصورين بإبعادهم بعد أن أمرهم بالابتعاد عن قفص الاتهام الذي مثل فيه مبارك والمتهمون الآخرون في قضية قتل المتظاهرين وقضية استغلال نفوذ وهم علاء وجمال ابنا مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار رجال الشرطة.