اعتبر 20 عضوا بالكونغرس الأميركي في خطاب لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن تأجيل زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز يتعارض مع التزامات البحرين الدولية، داعين الملك إلى التراجع عن قراراه بمنع مانديز ومراقبين دوليين آخرين من زيارة البحرين.

وعبر الموقعون على الخطاب عن خيبة أملهم من منع مانديز من زيارة المملكة، مشيرين إلى أنها المرة الثانية التي تتم دعوة مانديز إلى البحرين كي يقوم بعمله المهم، ومن ثم تسحب هذه الدعوة.

الموقعون أشاروا إلى الاتهامات "الخطيرة التي وُجِّهَت إلى القوى الأمنية البحرينية في السنوات الماضية، أي منذ اندلاع التظاهرات، حول التعذيب الذي يتعرض له المحتجزون، سواءً كانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أو معتقلين سياسيين".

وأضافوا ان عددا من المنظمات من بينها منظمة العفو ومركز البحرين لحقوق الإنسان دعت إلى إجراء تحقيق مستقل في ما يتعلق بالادعاءات حول التعذيب وسوء المعاملة، مؤكدين أن زيارة مانديز كانت ستساعد على إنجاز هذا الأمر، ذلك أنه معيَّنٌ لمناشدة الدول حيال ممارسات التعذيب.

وذكرت الرسالة أن مانديز أدلى بتصريح عقب إلغاء زيارته إلى البحرين، بأنه توقع من الحكومة البحرينية مشاركته في عمله الذي كان مقرراً بروحٍ من التعاون.

وعبر الموقعون عن رفضهم للتعذيب المجرم وفق القانون الدولي، وصرحوا أن هذه الممارسات تتعارض مع التزام الحكومة بالاستعراض الدوري الشامل في ما يتعلق بمحاكاة قانونها الداخلي لتعريف التعذيب، واعتبروا أن رفض حكومة البحرين استقبال خوان مانديز لا يتوافق أيضاً مع التوصيات التي قامت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تفيد بالتحقيق المستقل في موضوع التعذيب، وهو ما وافقت عليه الحكومة البحرينية.