أكد بيان منأن "دول مجلس التعاون الخليجي الست تعاني من خلل سياسي مزمن"، في حين حذر الإصدار من بروز بوادر انقسام طائفي وشقاق مجتمعي حاد في كثير من أقطار المجلس، ومن بينها البحرين التي عملت سلطاتها على تغذيته".

وأكد المركز أن "الديمقراطية والمواطنة المتساوية وأطر المشاركة السياسية غائبة في دول مجلس التعاون"، مشيراً إلى" سعي دساتير دول المجلس إلى تعزيز شرعيّة الأسر الحاكمة بشرعيّةٍ مؤسّسيّة دستوريّة، الأمر الذي أدى إلى قيام حركة احتجاجات في بعض دول المجلس".

ولفت المركز إلى ان "ردّة فعل السلطة تفاوتت تجاه تلك الاحتجاجات، فبعض الأنظمة استخدم الحوافز المالية لتجاوزها، فيما فضل البعض الحل الأمني".

في المقابل، فقد برزت بوادر انقسام طائفي وشقاق مجتمعي حاد في كثير من أقطار المجلس، ما يعقد من إمكانية حل الخلل السياسي المزمن.

وفيما يتعلق بالبحرين أبدى المركز قلقه مما اعتبره "الانشطار المجتمعي"، المبني أساساً على الانتماء الطائفي، قائلاً إن "هذا الاحتقان الطائفي، وعلاقته بالوضع السياسي؛ تتداخل فيه أسبابٌ متعدّدة ومركّبة، بما فيها تغذية بعض الجهات الرّسمية له، وطبيعة تركيبة المجتمع في البحرين، وغيرها من الأسباب".

ورأى المركز أنه "من المُتاح تصنيف أغلب التيار "الشيعي" بأنه من مؤيّدي حراك "14 فبراير" المعارض، وأن أغلب التيار "السني" يتخذ موقفاً مناوئاً لهذا الحراك، وأن هناك شرخاً وفجوة ثقة كبيرة بين التيارين، مبيناً أن "احتمالية بروز حراك سياسي جامع بين الطرفين متدنّية في المستقبل القريب".

ورصد البيان الذي "شارك في إعداده أكثر من 20 باحثاً من الخليج، التطورات في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى العامين الماضيين، وتقييمها من منظور متطلبات بناء الدولة الحديثة، عبر تحليل أوجه الخلل المزمنة في المنطقة المتمثلة في الخلل السكاني، والخلل الاقتصادي، والخلل السياسي، والخلل الأمني".