حذّر رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون من خطورة تعطيل جلسة المجلس الدستوري المخصّصة للنظر في الطعن المقّدم بقانون تمديد مجلس النواب "لما في ذلك من تبعات سيئة على الديمقراطية"، متمنياً على "الأطراف المعنية أخذ هذا الامر بعين الاعتبار"، وقال "إننا أمام واقع نصاب قانوني ولن ندخل بموضوع النوايا، وأصحاب العلاقة عليهم أن يُفسرّوا.. لا تعليق على قرارات المجلس الدستوري في الإعلام لأنها قد تكون شائعة، وعلى المجلس فقط قبول الطعن أم رفضه، أما مبدأ التمديد فهو ما نرفضه لا المدة".

عون وبعد اجتماع التكتل الاسبوعي في الرابية، سأل وزارات الشؤون والداخلية والصحة "بناء على أي اتفاقية سيتم التعامل مع جرحى المسلّحين الذين جاؤوا اليوم الى لبنان وبأي موجب قانون جرى استقبالهم؟"، وأضاف "ماذا سيكون مصيرهم؟ ولماذا بلادهم الاصلية لا تتحمل مسؤولياتهم بعد أن يحصلوا على الاستشفاء الاولي الضروري في لبنان.. يمكننا أن نرسل للبلدان التي سلّحت الجماعات في سوريا أن تتحمل بعض الأعباء المالية عنّا!".


وتطرق عون الى مسألة النازحين السوريين، فأشار الى أن "الكلام عن مخيمات للسوريين في لبنان، وصراخ بعض الوزراء ولو بعد تأخير يؤكد ما كنا نقوله، بأنّ لبنان لا يستطيع تحمّل وزر النازحين وحيداً"، وتابع "نحمد الله على وعي وزراء الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية بعد الالتفات الى مسألة إنشاء مخيمات للنازحين السوريين.. المطلوب التفكير في معالجة الموضوع بروية".

عون أوضح أن "اجتماع التكتل تناول موضوع الارض التي منحتها بلدية بكاسين عام 1974 لإعادة تدريب الاساتذة والمعلمين"، فلفت الى أن "الدولة إستأجرت منذ ستين القرن الماضي، مبنى  لتعليم المدرسين اللغات الأجنبية، واليوم نتفاجأ بتحويل المبنى من قبل وزارة الداخلية لبناء سجن، وفي النهاية تحويل الأرض لغير وجهة استعمال العقد، أمر غير جائز"، آملاً العودة عن هذا القرار.