أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن "أساليب الإلتواء وإشغال الرأي العام بالحوادث المفتعلة والمثيرة للسخرية لا يمكن أن تخفي حقيقة واضحة وجلية في البحرين بأن هناك أغلبية شعبية تطالب بالتحول الديمقراطي وإنهاء الدكتاتورية القائمة، وأقلية تتمسك بالإستبداد والإستئثار بالثورة والقرار".

وشددت "الوفاق" على أن "الحوادث المجنونة التي تثيرها الجهات الرسمية وتسخر عذابات المواطنين ثمنا لها لا تستحق الرد وليست ذات قيمة، لأن الجميع يعلم كيفية صياغتها والعقلية المعقدة التي أخرجتها هي ذاتها التي أخرجت عشرات الخلايا والتنظيمات والشبكات الوهمية التي لم تفضي طوال السنوات الماضية إلا لمزيد من تعقيد المشهد السياسي والإبتعاد عن الحل والإستقرار".


وقالت "الوفاق" إن "تسويق وزارة الداخلية لفيديو يظهر مواطن يدلي بإعترافات جرى بالطريقة نفسها عندما تمّ بث عشرات الاعترافات تحت التعذيب منذ عقود مضت على التلفزيون الرسمي، وهذا يأتي في سياق عملية رخيصة جداً لا تستهوي إلا المؤزمين والساعين لإدخال البلاد في عمليات طاحنة من الصراع والنزاع السياسي دون الوصول إلى حل حقيقي".

وأشارت "الوفاق" الى أن "الحري بوزارة الداخلية ومن يقف خلفها من الجهات التي تدفع بمثل هذه العمليات المغلوطة والبعيدة عن الواقع، أن تبادر لإنهاء الممارسات الغير قانونية واللاأخلاقية والتي تنتهك أبسط الحقوق الإنسانية التي تقوم بها السلطة، وأن تستجيب للإرادة الشعبية من غالبية شعب البحرين المطالبين بتحكيم قرارهم ورأيهم في مفاصل السلطة كما نص الدستور وفق مبدأ الشعب مصدر السلطات جميعاً".

كما أكدت أن "تعذيب المواطنين واستمراره يحتاج لجهة دولية تقف على هذه الجرائم التي باتت فاقعة وقد ركزها وأكدها منع النظام البحريني لدخول المقرر الخاص بالتعذيب التابع للأمم المتحدة من دخول البحرين والاطلاع على حقيقة جرائم التعذيب التي وثقها تقرير بسيوني وتقارير المنظمات الدولية".