لليوم الثاني على التوالي، أفشل غياب ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري نصاب الجلسة التي كانت مقررة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم للنظر في الطعنين المقدمين من رئيس الجمورية ميشال سليمان ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" ميشال عون بقانون التمديد لمجلس النوب.

الجلسة التي أجّلت الى يوم الثلاثاء المقبل، حضرها سبعة قضاة فيما تغيّب عنها 3 أعضاء هم محمد مرتضى وأحمد تقي الدين وسهيل عبد الصمد، علماً أن مهلة دراسة الطعن تبقى سانحة حتى 20 حزيران الجاري، وهو تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.


من جهته، أكد القاضي صلاح مخيبر في دردشة مع الصحافيين بعد خروجه من مقر المجلس الدستوري أن "الجلسة المقبلة ستعقد يوم الثلثاء المقبل"، وقال "نحن لم نحضر قسرا بل بملء إرادتنا"، معلناً أن "المجلس الدستوري يبقي جلساته مفتوحة حتى 19 حزيران".

يشار الى أن الأعضاء المتغيبين عن حضور الجلسات وضعوا تصرّفهم في اطار "درء الفتنة والخوف على الوطن والحفاظ على القوانين بنصوصها وروحيتها".

وعقب خروج أعضاء المجلس من الجلسة، نفذ ناشطون في المجتمع المدني اعتصاما أمام المجلس الدستوري تحت شعار "ثورة البندورة" رفضا للتمديد لمجلس النواب، وحمل المعتصمون لافتة كتب عليها: "ولا يوم زيادة"، ولافتة اخرى أطلقوا عليها اسم لائحة العار تحمل صور النواب الذي وافقوا على التمديد.

وقال أحد الناشطين إن البندورة هي شعار المرحلة رفضاً لتصرفات الطبقة السياسية الحالية، مشيراً الى أن الامل ما زال موجودا حتى اللحظة بالمجلس الدستوري للقيام بالخطوة الصحيحة.