فشلت جلسة الحوار الحادية عشر في البحرين، الأربعاء، لعدم التوافق بين ممثلي السلطة والقوى الموالية لها من جهة وممثلي الجمعيات السياسية المعارضة من جهة ثانية، بعد انسحاب ممثلي الجمعيات الاخيرة من الجلسة. 

وأعلن وزير التربية والتعليم، وممثل الحكومة في الجلسة، ماجد النعيمي عن رفع الجلسة المنعقدة في مركز عيسى الثقافي بمنطقة الصخير، بعد أن "أصبحت الجلسة غير مستوفية للشروط بسبب انسحاب أحد أطرافها".

ممثلو الجمعيات السياسية المعارضة بعد خروجهم من جلسة الحوار

من جانبه، قال المتحدث باسم الجمعيات المعارضة، القيادي في "الوفاق" سيد جميل كاظم إن "الجلسة لم تستمر بعد استراحة الصلاة لغياب طرف ولعدم استيفائها الشروط"، وأشار إلى أن "المعارضة أكدت سابقا توجهها لطرح التمثيل المتكافئ"، وأوضح أن "محاولة من الحكومة لفرض رؤيتها الحوار أعاق ذلك"، ولفت كاظم إلى أن الجمعيات قدمت "رسالة لوزير العدل (خالد بن علي آل خليفة) بشأن زيارة مقرر التعذيب، لكنه رفض استلامها بحجة انها لا تتصل بالحوار وهو خلاف اتفاقنا السابق".

وكان وزير العدل خرج من قاعة المركز لسؤال قوى المعارضة عن أسباب مقاطعتها جلسة الحوار، ودار بين الطرفين مناقشات مطولة انتهت برفع جلسة الحوار الحادية عشر دون أي توافق على ان يتم مناقشة ورقة المعارضة بشان "التمثيل المتكافئ" في جلسة الحوار المقبلة. 

ويأتي هذا الخلاف وسط تبادل الاتهامات، ورفض قوى المعارضة الدخول في أي بند على طاولة الحوار دون إقرار التمثيل المتكافئ، أعلنت المعارضة انسحابها المؤقت من جلسة اليوم الحادية والعشرين، ووصف أحد قيادي المعارضة على طاولة الحوار، بعد انسحابهم بأن "الحكومة تحاور الآن نفسها، وهي في مأزق"، 

واتهمت جمعية الوفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السلطة بتخرب جلسات التهيئة للحوار برفض مبدأ التوافق وفرض رؤيتها بالقوة، وأبدت المعارضة احتجاجها على إصرار بقية أطراف الحوار على مناقشة محور المبادئ والقيم، وهو ما اعتبرته المعارضة مخالفا لما تم التوافق عليه بمناقشة محور التمثيل المتكافئ في جلسة الحوار اليوم.