أعلنت الولايات المتحدة عن تخفيف محدود لعقوباتها التجارية ضد سوريا يقتصر على المناطق التي يسيطر عليها المسلّحون.


وبموجب هذه الاجراءات الجديدة سيكون بامكان الصناعيين الاميركيين الحصول على تراخيص لتصدير معدات تهدف الى ما زعمت أنه "تسهيل اعادة اعمار المناطق المحررة" بناء على درس كل طلب على حدة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الاميركية في بيان.

وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية ان الاجراءات التي اتخذتها وزارات الخارجية والخزانة والتجارة تسمح بتصدير "مجموعة كبيرة من التجهيزات المتنوعة" كمولّدات الكهرباء وتجهيزات صحية وزراعية" الى المناطق التي يسيطر عليها المسلّحون".

وأوضح المسؤول الأميركي أن هذه الخطوة لن تمسّ بالقيود المفروضة على تسليم الأسلحة والتجهيزات القاتلة إلى المسلّحين، قائلاً إن على الصناعيين الأميركيين المهتمين أن يطلبوا تراخيص تصدير تمنح لكل حالة على حدة، معتبراً أنها "وسيلة لتقديم مكاسب مادية وملموسة لسكان هذه المناطق".

وينص اجراء اخر على منح تراخيص خاصة من أجل المبادلات النفطية بما في ذلك لتسهيل تصدير النفط السوري "لحساب الائتلاف المعارض أو أنصاره"، غير ان الادارة الاميركية لم تعط اي معلومات حول حجم الصادرات التي ستسمح بها.

وتقع الحقول النفطية السورية بمعظمها في محيط دير الزور شرق البلاد قرب الحدود العراقية وبعضها بات تحت سيطرة المسلّحين.

وقال المسؤول الأميركي "إننا عملنا بتعاون وثيق مع المعارضة السورية منذ سنة او سنتين على مجموعة واسعة من النقاط من اجل تقديم امكانات اقتصادية جديدة".

وفي خطوة تهدف لسرقة الآثار السورية، كشف المسؤول الأميركي عن أنه "سيتم السماح للمزيد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في الحفاظ على المعالم التراثية السورية بالتدخل في هذا البلد".