تواصل عدد من شخصيات ووجهاء قرية أبوصيبع في البحرين خلال الأيام الماضية مع المسؤولين في إدارة الأوقاف الجعفرية على خلفية ما تردد من معلومات بشأن تحويل أراضي الأوقاف لأحد المشاريع، فيما نفى مسؤول في الإدارة أن تكون هناك أية خطوات رسمية في هذا الشأن، وأن ما يتم تناقله من معلومات لا أساس له من الصحة.

وقال عدد من أهالي القرية إن "المشروع المزمع أو أية مشاريع خدماتية أخرى تنفع المواطنين والمقيمين هو أمر مرحب به، على ألا يكون ذلك تعدياً على أراضي الوقف، وفي حال التخطيط لتنفيذ مشروع خدماتي، يتوجب على الدولة أن تستملك المساحات المراد تنفيذ المشروع عليها دون المساس بالأوقاف".

ومن بين المعلومات التي يتناقلها الأهالي أن يتم إيقاف تأجير واستثمار أراضي الوقف لحين تنفيذ المشروع، وتلك الأراضي عبارة عن مزارع يجري تأجيرها وفق عقود مع إدارة الأوقاف الجعفرية.


كما يستذكر الأهالي بعض المواقف السابقة كالذي حدث في قضية أراضي الوقف أيضاً في قريتي الشاخورة وجدالحاج التي لم يتم تسجيلها رسمياً كأوقاف، ما سهل استخدامها لمشروع اسكاني.

وبحسب المعلومات، فإن الأراضي المقصودة في قرية أبوصيبع مسجلة رسمياً ويجري تأجيرها وفق عقود رسمية، ولن يتم قبول استغلالها لأية مشاريع أخرى طالما أن الدولة قادرة على استملاك أراضٍ للمشاريع المزمعة، وأن تبقى تلك الأراضي الموقوفة على صفتها.

من جانبه، نفى مصدر مسؤول في إدارة الأوقاف الجعفرية أية توجيهات صدرت من جهات حكومية للتحكم في الأراضي الوقفية،  تمهيداً لتحويلها إلى موقع لمشاريع.

وفي الوقت الذي أبدى فيه عدد من شخصيات ووجهاء قرية أبوصيبع تخوفهم مما "يحاك في الخفاء، كمحاولة لوضع اليد وسلب هذه المزارع الكبيرة الموقوفة"، قال المصدر المسؤول إن "شيئاً من هذا القبيل طُرح بالفعل كإشاعات، أما أن يكون الأمر رسمياً فذلك ما لم يحصل ولن يحصل"، مؤكداً أن "أراضي الأوقاف في أبوصيبع في الحفظ والصون، حتى أنه تم مؤخراً توقيع المزيد من عقود التأجير في تلك الأراضي، ما يدل على أن المعلومات المتداولة غير صحيحة إطلاقا".