صنّف الاتحاد الدولي للنقابات البحرين ضمن أخطر 7 دول على حقوق النقابيين وحقوق العمال.

وفي تقريره الصادر أمس، قال الاتحاد الدولي للنقابات إنه "وبتصاعد منتظم يجري حالياً في البحرين حرمان الشيعة من الوظائف، في حين أن بعض الشركات مثل شركة طيران الخليج سرحت بعض العمال مستهدفة الشيعة منهم على وجه التحديد، بحجة إعادة الهيكلة وقد تم ذلك من طرف واحد ودون تشاور مسبق مع الاتحاد العام".


وذكر التقرير أن "هذه الشركات تقوم في الوقت نفسه، بتوظيف السنة والأجانب والذين يحملون مؤهلات أدنى كما تعلن عن وظائف جديدة شاغرة، وعلاوة على ذلك، هناك ادعاءات بأن الحكومة ضغطت على العديد من المقاولين لفصل العمال الشيعة من خلال تهديدهم بحرمانهم من المناقصات".

وأكد الاتحاد الدولي أن "قانون العمل فشل في حماية العمال المفصولون بسبب دينهم/مذهبهم"، لافتاً الى أن "حكومة البحرين قامت في العام 2012 ومن جانب واحد ودون إشعار بتعديل قانون النقابات العمالية في محاولة لاسكات الأصوات المستقلة والديمقراطية لعمال البحرين، في الاتحاد العام"، وشدّد على أن "التعديلات الأخيرة تمثل اعتداءا خطيرا على الحقوق الأساسية للعمال البحرينيين، وكان تمريرها انتقاماً واضحاً (وغير قانوني) لممارسة النشاط النقابي من قبل الحكومة، والغرض من هذه التعديلات واضح وهو المزيد من التقويض على الاتحاد العام، وبالتالي القضاء على الاصوات المنادية بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في البحرين".