تلتزم القطاعات النقابية والعمالية في اليونان، الخميس، بالإضراب العام لمدة 24 ساعة احتجاجاً على إغلاق مجموعة "إي آر تي" العامة للتلفزيون والإذاعة بقرار حكومي أثار صدمة قد تهدد بالتحول إلى أزمة سياسية بين أحزاب الائتلاف الحاكم.

 مجموعة "إي آر تي" العامة للتلفزيون والإذاعة 

وبعيد قرار اغلاق شبكات التلفزيون العامة، تراهن الحكومة على كسب الوقت عبر تقديمها مشروع قانون لإعادة تنظيم وسائل الإعلام الرسمية، سعياً منها لمنع تفكك ائتلاف أحزابها بعد حوالى عام من تقاسم السلطة بين محافظي رئيس الوزراء انتونيس ساماراس وحزب "باسوك" الإشتراكي وحزب اليسار المعتدل "ديمار"، وتم وقف بث قنوات المجموعة بإجراء قانوني اتخذه وزراء حزب الديمقراطية الجديدة (يمين) بزعامة رئيس الوزراء وحدهم، ولم يوقعه شريكاه المعارضان لإغلاق التلفزيون العام مع الدعوة الى اعادة هيكلته. 

شاشة التلفزيون اليوناني العام بعد توقفه عن العمل

ومن المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء اليوناني حصيلة أداء حكومته هذا الأسبوع على ترويكا الدائنين الدوليين لبلاده (صندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي، والاتحاد الأوروبي)، ويبدو أن ساماراس، يريد من خلال إغلاق شبكات "إي آر تي" التلفزيونية الخمس ومحطاتها الاذاعية خلال بضع ساعات، إظهار نفسه بمثابة الرجل القوي أمام الترويكا، وأن يثبت تصميمه على "التصدي" لهذه الهيئة العامة التي يصفها المتحدث باسم الحكومة سيموس كيديكوغلو  بتهكم بأنها "بقرات مقدسة" للدلالة على تجذرها التقليدي في اليونان.

وقال ساماراس في كلمة ألقاها في غرفة التجارة اليونانية، مساء الأربعاء، في أثينا ان "عهد الامتيازات لإي آر تي" انتهى،ونحن لا نغلق التلفزيون العام، بل سيتم انشاء محطة جديدة قريبا جدا"، رافضاً بذلك النداء الذي وجهه شريكاه في الحكومة (باسوك وديمار) لعقد اجتماع "ثلاثي" و"إعادة فتح" شبكات إي آر تي، وإزاء ردود الفعل قدم المتحدث باسم الحكومة تفاصيل مشروع قانون يقضي بانشاء "اذاعة وانترنت وتلفزيون يوناني جديد" سيطلق عليه اسم نيريت على أن يبدأ البث نهاية آب/اغسطس مع 1200 موظف بدلاً من 2660 حالياً.

في المقابل، تحدث زعيم الاشتراكيين ايفانغيلوس فينيزيلوس عن أن هناك "أجواء أزمة سياسية" داخل الحكومة، داعياً ساماراس إلى "الحفاظ على وحدة ومستقبل الحكومة" التي تشكلت قبل حوالي عام بعد الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو 2012 في وقت كانت البلاد تعاني ازمة اقتصادية واجتماعية كبرى.

ووسط الذهول العام توقفت قنوات "اي ار تي" عن البث مساء الثلاثاء بعد وقف عمل محطة ارسالها الرئيسية الكائنة على جبل قرب اثينا في تجاهل تام لحشد من المحتجين تجمع امام مقر الشبكة في اجواء من الهلع العام، ونددت المركزيتان النقابيتان للقطاع الخاص والعام بعملية الاغلاق "اللاديمقراطية" التي تمت "في اطار سياسات التقشف" ووصفتا "قرار ساماراس" بانه "انقلاب"، ودعت النقابتان الى اضراب عام، الخميس، لمدة 24 ساعة، قابل للتجديد، والى تجمع امام مقر "إي آر تي" في ضاحية شمال اثينا، ولن تصدر اي صحيفة الخميس كما ستمتنع محطات الاذاعة والتلفزيون عن بث نشرات اخبارية، في وقت انضمت نقابة البحارة إلى الإضراب ما سيثير بلبلة في خطوط الرحلات البحرية.

كما دعت المركزية النقابية للقطاع العام كافة الموظفين الى الانضمام الى التحرك منددة بـ"الموت الوحشي لشبكة اي ار تي" بمرسوم تشريعي "هدفه الغاء هيئات عامة وتسريح 14 الف موظف" كما هو مقرر في مذكرة التفاهم الموقعة بين اليونان ودائنيها، ورغم هبوب عاصفة شديدة بقي مئات الاشخاص متجمعين مساء الاربعاء امام مقر "اي ار تي" فيما كان عشرات الصحافيين والمساعدين يسعون داخل المقر لمواصلة انتاج وبث البرامج عبر موقع الشبكة الالكتروني رغم انه لم يكن من الممكن الدخول اليه.

وتُنتقد "إي آر تي" لامتيازاتها ومحسوبيتها وسوء ادارتها، غير أنها تحظى باحترام الاوساط الثقافية لحرفيتها العالية ولا سيما في مجال الأفلام الوثائقية، وعانى موظفو المجموعة منذ بدء أزمة الديون عام 2010 من الاقتطاعات المفروضة على الأجور والتي قدرتها النقابات العمالية بـ45% من أصل هذه الأجور.

وفي بروكسل نأت المفوضية الاوروبية بنفسها عن قرار الحكومة اليونانية مشيرة في بيان الاربعاء الى ان قرار الحكومة اليونانية غلق "اي ار تي "اتخذ باستقلالية تامة" مشددة على الدور الضروري الذي يلعبه قطاع الاعلام السمعي البصري العام في الحياة الديموقراطية، وطالب الاتحاد الاوروبي للاذاعة والتلفزيون وجمعية الصحافة الدولية التي تضم المراسلين العاملين في بروكسل باعادة فتح هذه الهيئة التي تعود الى 60 عاما والتي تبقى رمزا للديمقراطية في بلاد تعرض فيها الاعلام الى قمع أيام حكم العسكر (1967-1974).

وفي قبرص دعت نقابة الصحافيين الى تجمع احتجاجي امام السفارة اليونانية في نيقوسيا وسط مخاوف من ان تؤدي الازمة في الجزيرة ايضا الى اغلاق قناة الاذاعة والتلفزيون العامة ريك.