قال منتدى البحرين لحقوق الانسان إن "السلطات البحرينية باتت تداوم على إنتاج قصص الخلايا الارهابية لضرب الحريات وحقوق الانسان وتشويه مطالب الاصلاح التي رفعها البحرينيون وهو من شأنه أن يجعل الحل السياسي متعسرا ويفتح المجال أمام بروز أزمات سياسية جديدة في البلاد وقد وصل تعداد هذه الخلايا الى 23 خلية ارهابية".

وأعلن المنتدى رفضه لقيام تلفزيون البحرين الرسمي بدور القضاء في محاكمة المتهمين وإدانتهم بالعديد من التهم قبل أن يصدر القضاء أحكامه النهائية وهو ما يقوّض سلطة القانون ويجعل قضايا المواطنين وآرائهم في التعبير تدار بنزعات سياسية وطائفية".


وشدّد المنتدى على أن "البرنامج الذي بثّه تلفزيون البحرين الرسمي بالامس يحوي خروقات دستورية وقانونية متعددة ولا سيما أن المعتقلين في هذه الخلية المسماة بخلية الامام وتهدف بحسب الرواية الرسمية الى تحديد هوية تنظيم 14 فبراير/شباط قد تعرضوا لانماط قاسية من التعذيب والمعاملة غير الانسانية ما يجعل اعترافاتهم منقطعة الدليل والاثبات، كما أن السلطات تحاكمهم بقانون الارهاب وهو قانون يشكل في اساسه تهديدا خطيرا لحقوق الانسان ويعرض الممارسات السلمية للمخاطر وهو مدان من جميع المنظمات الحقوقية الدولية".

ودعا المنتدى السلطات البحرينية الى "الكف عن مشاريع الاستخفاف بمكونات المجتمع البحريني وعدم الهروب من الاستحقاقات السياسية التي ينادي بها البحرينيون".

كما طالب المنظمات الدولية وبالاخص الصليب الاحمر بـ"التدخل السريع للوقوف على الوضع الانساني للمتهمين وبإلزام الحكومة البحرينية على احترام تعهداتها أمام المجتمع الدولي".